امنیت و اقتصاد لازمه توسعه است

گزارش «بشارت نو» از پیوند ناگسستی قدرت نظامی با قدرت اقتصادی در حکمرانی نوین و تاثیر آن در بهره وری:
زهرا زارع/در دنیای پرشتاب امروز، تصور اینکه می‌توان امنیت را تنها در قدرت نظامی و اقتصاد را تنها در پروژه‌های عمرانی جست‌وجو کرد، نگاهی بسیار محدود و گذشته‌نگر است. واقعیت این است که ما با مجموعه‌ای از عوامل روبرو هستیم که مانند زنجیر به یکدیگر متصل شده‌اند؛ به طوری که کوچک‌ترین لغزش در یکی، می‌تواند کل ساختار یک کشور را به لرزه درآورد.

۱. عامل اقتصاد: از تورم تا خطر «ابرتورم»
برای درک نقش اقتصاد ، ابتدا باید به لرزه‌های ضلع اقتصادی نگاه کنیم. تورم تنها یک عدد در گزارش‌های آماری نیست؛ بلکه نیرویی است که قدرت خرید مردم را می‌بلعد و آرامش اجتماعی را از بین می‌برد. آنچه امروز نگران‌کننده به نظر می‌رسد، نه فقط خودِ نرخ تورم، بلکه «شیب تند» افزایش آن است.
نگاهی به ارقام نشان می‌دهد که وقتی میانگین تورم ماهانه در فاصله اسفند ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ به ۷.۵ درصد می‌رسد، ما در آستانه ورود به مرحله خطرناک «ابرتورم» هستیم. این یعنی سرعت افزایش قیمت‌ها به قدری زیاد می‌شود که کنترل آن از دست سیاست‌گذاران خارج شده و با جهش‌های صدها درصدی (مشابه تجربه تلخ ونزوئلا) روبرو می‌شویم. این اعداد نشان می‌دهند که اقتصاد دیگر بر پایه برنامه‌ریزی حرکت نمی‌کند، بلکه بر پایه واکنش‌های اضطراری پیش می‌رود. وقتی تورم از کنترل خارج شود، نه تنها معیشت مردم فرو می‌پاشد، بلکه لایه اول امنیت یعنی «امنیت اجتماعی» و ثبات سیاسی که ارکان اصلی هر حکمرانی توسعه‌گرا هستند، دچار فرسایش بنیادین می‌شوند.

۲. عامل امنیت: از مرزهای نظامی تا مدیریت ریسک
در اینجا باید نگاه خود را از اقتصاد صرف، به مفهوم وسیع‌تر امنیت تغییر دهیم. در قرن بیست و یکم، پارادایم جهانی از «امنیت تهدیدمحور» به سمت «امنیت مدیریت ریسک» تغییر یافته است. امنیت دیگر فقط درباره تانک و جنگنده نیست، بلکه درباره مدیریت هفت لایه از جمله امنیت اقتصادی، فناوری، زیست‌محیطی و شبکه‌ای است.
یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های این امنیت جدید، «امنیت اقتصادی» است. برخلاف تصور سنتی که آن را صرفاً به حقوق مالکیت تقلیل می‌دهد، در دنیای امروز، امنیت اقتصادی یعنی «امنیت در زنجیره تأمین و زنجیره ارزش». برای مثال، وقتی به ثروت‌های کلان کشورهای همسایه در خلیج فارس (در حدود ۵۲۰۰ میلیارد دلار) نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آن‌ها امنیت خود را با پیوند به شبکه‌های جهانی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته تعریف کرده‌اند. کشوری که نتواند زنجیره تأمین خود را ایمن کند، هر چقدر هم که از نظر نظامی قدرتمند باشد، در برابر شوک‌های جهانی آسیب‌پذیر خواهد بود.
همچنین، بحران منابع حیاتی، به‌ویژه وضعیت نگران‌کننده آب، نشان می‌دهد که امنیت زیست‌محیطی چگونه بر سایر لایه‌ها اثر می‌گذارد. مصرف مازاد و تخلیه ذخایر زیرزمینی، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی و ثبات اجتماعی است. بدون یک «دولت ملی مقتدر» که بتواند این ریسک‌های زیست‌محیطی را مدیریت کند، دستیابی به امنیت پایدار غیرممکن خواهد بود.

گذار از بهره‌وری تا حکمرانی نوین
توسعه برخلاف رشد ساده، به معنای ارتقای کیفیت زندگی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحولات جهانی است. توسعه واقعی زمانی رخ می‌دهد که ما از حالت «واکنش‌گرا» به حالت «پیش‌کنش‌گرا» تغییر وضعیت دهیم. این مهم تنها از طریق تغییر پارادایم مدیریتی امکان‌پذیر است؛ یعنی انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و بهره‌وری، نه بر اساس نگاه‌های سنتی.
در ایران، برای خروج از بن‌بست فعلی، توسعه باید از طریق «حکمرانی شبکه‌ای» و پیوند با شبکه‌های جهانی در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و انرژی دنبال شود. توسعه بدون ارتقای بهره‌وری در صنایع داخلی و بدون ایجاد ساختارهای مشاوره‌ای کارآمد، تنها به حمایت‌های کوتاه‌مدت و بی‌برنامه ختم می‌شود که در نهایت باعث افت کارایی و عقب‌ماندگی بیشتر می‌گردد.
در نهایت، آینده اقتصاد و امنیت ایران به یک تصمیم راهبردی وابسته است: اینکه آیا می‌توانیم با اصلاح ساختارهای مدیریتی، مهار تورم و مدیریت هوشمندانه ریسک‌ها، به سمت یک حکمرانی توسعه‌گرا حرکت کنیم یا خیر؟
امنیت پایدار در دنیای مدرن، محصول دولت‌های ملی کارآمدی است که ثبات اقتصادی شهروندان را در گروی مدیریت هوشمندانه زنجیره‌های تأمین و منابع حیاتی می‌بینند. مهار تورم اولین قدم است، اما ایجاد پیمان‌های راهبردی جهانی و گذار به سمت امنیت چندلایه، گام‌های نهایی برای رسیدن به توسعه‌ای است که در آن، امنیت نه یک واژه نظامی، بلکه آرامشی برخاسته از ثباتِ معیشتی و پیشرفتِ فناورانه باشد.