اینترنت طبقاتی؛ شکاف در اعتماد عمومی

فیروزه نعیمی/در جهانی که «دسترسی آزاد و برابر به اینترنت» به‌ عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه پایدار و حقوق شهروندی شناخته می‌شود، سیاست‌های ارتباطی در ایران مسیری معکوس را طی می‌کنند.
آنچه امروز با عناوینی چون «اینترنت حرفه‌ای»، «اینترنت ویژه کسب‌وکارها» یا «دسترسی مبتنی بر احراز هویت» پیاده‌سازی می‌شود، در عمل به شکلی از اینترنت طبقاتی انجامیده است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها یک چالش فناورانه، بلکه مسئله‌ای عمیقاً اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.
اینترنت طبقاتی یعنی تقسیم شهروندان به دو دسته: آنان که با عبور از مسیرهای تأیید شغلی یا سازمانی، به اینترنت پرسرعت و نسبتاً آزاد دسترسی دارند؛ و دیگرانی که همچنان با دیوارهای فیلترینگ، سرعت پایین و محدودیت‌های گسترده مواجه‌اند. این مدل، فارغ از نیت اولیه‌اش برای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال، در عمل به ابزاری برای تعمیق تبعیض دیجیتال و تقویت بی‌عدالتی ساختاری تبدیل شده است.

زیرساختی برای تبعیض؛ از توسعه تا تفرقه

در حالی‌ که مسئولان از حمایت از اقتصاد دیجیتال سخن می‌گویند، پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری در جامعه شکل گرفته: چرا دسترسی به ابزارهای ارتباطی و منابع علمی جهانی باید به کارت شغلی یا مجوز شرکتی مشروط شود؟ چرا یک دانشجو، معلم یا پژوهشگر مستقل باید در صف فیلترینگ و کندی اتصال بماند، در حالی‌ که یک مدیر سازمانی، به سادگی به اینترنت باکیفیت دسترسی دارد؟
این الگو، با اصول عدالت دیجیتال و توسعه پایدار در تضاد آشکار است. توسعه‌ای که بر پایه دسترسی برابر به اطلاعات، فرصت‌های نوآوری و شمول دیجیتال بنا شده، نمی‌تواند با سیاست‌هایی تداوم یابد که دسترسی به اینترنت را به امتیازی شغلی یا طبقاتی تبدیل می‌کند. نتیجه چنین رویه‌ای، نه توسعه، بلکه انحصار و نهادینه‌سازی تبعیض خواهد بود.

فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

اینترنت طبقاتی، تنها یک سیاست فناورانه نیست؛ بلکه پیامدهای عمیقی بر سرمایه اجتماعی کشور نیز خواهد داشت. شهروندانی که احساس می‌کنند برای بهره‌مندی از ابتدایی‌ترین حقوق دیجیتال باید شرایط خاصی داشته باشند، به‌تدریج از مشارکت در فرایندهای اجتماعی و مدنی فاصله می‌گیرند.
افزایش مهاجرت دیجیتال، اتکای فزاینده به ابزارهای دور زدن فیلترینگ و کاهش اعتماد به زیرساخت‌های بومی از جمله نشانه‌های این فرسایش است. مهم‌تر آنکه چنین روندی، به تضعیف اقتدار نرم حاکمیت در فضای مجازی می‌انجامد؛ فضایی که امروز یکی از میدان‌های اصلی کنش اجتماعی و سیاسی به‌شمار می‌رود.

مسیر خطرناک گزینش در خدمات عمومی

عادی‌سازی گزینش در دسترسی به اینترنت، می‌تواند آغازگر الگویی نگران‌کننده باشد. اگر امروز دسترسی به اطلاعات دیجیتال بر اساس شغل و طبقه تعیین می‌شود، چه تضمینی وجود دارد که فردا آموزش، سلامت یا سایر خدمات عمومی نیز مشمول همین تفکیک نشوند؟ این مسیر، ما را به سوی تبعیض سیستمی در زیرساخت‌های ارتباطی هدایت می‌کند؛ الگویی که با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی در تضاد کامل قرار دارد.
نکته نگران‌کننده‌تر آن‌ است که این تحولات، در غیاب هرگونه شفافیت یا مشارکت اجتماعی رخ داده‌اند. هیچ نظرسنجی ملی، ارزیابی کارشناسی یا گفت‌وگوی علنی درباره پیامدهای این سیاست‌ها منتشر نشده است. تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین بستر ارتباطی کشور، عملاً به اتاق‌های دربسته‌ای سپرده شده که صدای ذی‌نفعان اصلی در آن شنیده نمی‌شود.

به وقت بازنگری

زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران به اصول بنیادین حکمرانی دیجیتال بازگردند: دسترسی برابر، شفافیت، مشارکت عمومی و پاسخ‌گویی. تدوین «سند ملی عدالت دیجیتال» با مشارکت متخصصان، دانشگاهیان، کسب‌وکارها و نهادهای مدنی می‌تواند گامی در جهت اصلاح این مسیر نابرابر باشد.
در عصری که اطلاعات معادل قدرت است، هرگونه تفکیک در دسترسی به آن، به توزیع ناعادلانه قدرت و آینده منجر خواهد شد. اگر اینترنت نیز به کالایی لوکس برای طبقه‌ای خاص بدل شود، عدالت اجتماعی در عصر دیجیتال مفهومی توخالی خواهد بود.
صدای روزنامه‌نگاران، کنشگران مدنی و جامعه علمی باید بلندتر از همیشه باشد. سکوت امروز، به فردایی با نابرابری‌های عمیق‌تر و مشارکت اجتماعی شکننده‌تر خواهد انجامید.