باجنیوزها ، وقتی فساد، بازار سکوت میسازد
- شناسه خبر: 23088
- تاریخ و زمان ارسال: 17 مرداد 1405 ساعت 13:41
- منتشرکننده: مدیریت
سیدرضا هاشمی زاده/خبر دستگیری شبکهای که بنا بر اعلام رئیس پلیس تهران با سوءاستفاده از عنوان رسانه از برخی مدیران و فعالان اقتصادی و شرکتهای مختلف عموما دولتی ،حدود سه هزار میلیارد تومان باج دریافت کرده بودند، در نگاه نخست شاید تنها یک پرونده ساده اخاذی یا اقتصادی به نظر برسد؛ پروندهای که در آن گروهی با پوشش فعالیت رسانهای، از ترس و نگرانی مدیران برای کسب درآمد استفاده کردهاند. اما اگر این ماجرا تنها به همین زاویه محدود شود، بخش مهمی از حقیقت نادیده گرفته خواهد شد.
پرونده موسوم به”باجنیوزها ” بیش از آنکه داستان چند متهم باشد، روایت یک خلأ ساختاری است؛ خلأیی که اجازه میدهد بازار خرید و فروش سکوت شکل بگیرد. بازاری که در آن، یک عده، اطلاعات را به ابزار اخاذی تبدیل میکنند و عدهای دیگر حاضر میشوند برای جلوگیری از انتشار همان اطلاعات، میلیاردها تومان پرداخت کنند. در چنین بازاری، تنها باجگیر مقصر نیست؛ بلکه باید پرسید چه شرایطی ایجاد شده که اصلاً چنین بازاری به وجود آمده است؟
بیتردید اگر آنچه پلیس اعلام کرده در دادگاه نیز اثبات شود، اقدام این شبکه مصداق روشن اخاذی، سوءاستفاده از عنوان رسانه و ارتکاب جرم است. رسانه قرار است چشم ناظر جامعه باشد، نه دستانی که برای گرفتن حقالسکوت دراز میشود. روزنامهنگاری حرفهای بر افشای حقیقت استوار است، نه معامله بر سر حقیقت. خبرنگار یا رسانهای که اطلاعات را نه برای آگاهی افکار عمومی، بلکه برای کسب منفعت شخصی و تهدید دیگران نگه میدارد، دیگر رسانه نیست؛ بلکه از ابزار رسانه برای ارتکاب جرم استفاده کرده است.
اما سؤال مهمتر اینجاست؛ اگر طرف مقابل چیزی برای پنهان کردن نداشت، آیا اساساً باجگیری ممکن بود؟
این سؤال شاید تلخ باشد، اما گریزی از طرح آن نیست. تجربه همه پروندههای مشابه در جهان نشان میدهد که باجگیری همیشه بر پایه یک نقطه ضعف شکل میگیرد. باجگیر، برخلاف سارق، دارایی را با زور اسلحه نمیگیرد؛ سرمایه او “ترس” است. او از نگرانی طرف مقابل نسبت به افشای اطلاعات، آسیب دیدن اعتبار، آشکار شدن تخلفات یا حتی ایجاد حاشیه استفاده میکند. بنابراین، اگر ترسی وجود نداشته باشد، ابزار باجگیر نیز تا حد زیادی از کار میافتد.
در فرهنگ ایرانی، ضربالمثلی قدیمی وجود دارد که میگوید: “آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.” این ضربالمثل، هرچند جایگزین رسیدگی قضایی نیست و نباید مبنای قضاوت درباره اشخاص قرار گیرد، اما یک واقعیت مدیریتی را یادآوری میکند؛ شفافیت، بزرگترین دشمن باجگیری است. مدیری که مطمئن باشد تمام تصمیمات، قراردادها، انتصابات و عملکردش در چارچوب قانون بوده و توان دفاع از آنها را دارد، چرا باید برای جلوگیری از انتشار اطلاعات، میلیاردها تومان پرداخت کند؟
البته این به معنای آن نیست که هر فردی که قربانی باجگیری شده، الزاماً مرتکب فساد یا جرم شده است. گاهی افراد برای جلوگیری از تخریب حیثیت، انتشار ادعاهای دروغ یا حفظ آرامش مجموعه تحت مدیریت خود، تصمیمات اشتباهی میگیرند. اما حتی اگر چنین فرضی را نیز بپذیریم، باز هم سؤال پابرجاست؛ چرا به جای مراجعه به پلیس و دستگاه قضایی، راه پرداخت پول انتخاب شده است؟ آیا اعتماد کافی به سازوکارهای قانونی وجود نداشته است؟ آیا هزینه مقابله با باجگیر، از پرداخت باج بیشتر تصور شده است؟ اینها پرسشهایی است که پاسخ آنها برای پیشگیری از تکرار چنین پروندههایی ضروری است.
واقعیت این است که باجگیری رسانهای بدون وجود بسترهای فساد، ابهام یا ضعف نظارتی، امکان رشد پیدا نمیکند. همانگونه که فساد اقتصادی در خلأ شکل نمیگیرد، بازار خرید و فروش سکوت نیز بدون وجود نقاط تاریک در نظام اداری دوام نمیآورد. هر جا اطلاعات ارزش مالی پیدا میکند، باید پرسید این اطلاعات درباره چیست؟ اگر اسناد مربوط به یک قرارداد سالم، یک مناقصه قانونی یا یک تصمیم شفاف باشد، تهدید به انتشار آن چه ارزشی برای باجگیر ایجاد میکند؟ اما اگر ابهام، تخلف، رانت یا سوءمدیریت در میان باشد، همان اطلاعات به سرمایهای برای اخاذی تبدیل میشود.
از این منظر، پرونده اخیر دو متهم دارد؛ متهم نخست، کسانی هستند که با پوشش رسانه دست به اخاذی زدهاند و باید مطابق قانون با آنها برخورد شود. اما متهم دوم، هرگونه فساد، تخلف یا ناکارآمدی است که چنین امکانی را برای آنها فراهم کرده است. اگر تنها ضلع نخست دیده شود و ضلع دوم به فراموشی سپرده شود، چندی بعد باید منتظر ظهور شبکهای دیگر با نامی دیگر بود.
شاید مهمترین درس این پرونده، ضرورت بازگشت به اصل شفافیت باشد. شفافیت فقط ابزار مبارزه با فساد نیست؛ سپری در برابر باجگیری نیز هست. مدیری که همه تصمیماتش در معرض نظارت قانونی، رسانهای و عمومی قرار دارد، کمتر از افشای اسناد هراس دارد. برعکس، هرچه تصمیمات در اتاقهای بسته تر گرفته شود، هرچه اطلاعات کمتر در دسترس باشد و هرچه نظارت عمومی ضعیفتر شود، ارزش بازار سکوت بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر، این پرونده هشداری جدی برای جامعه رسانهای نیز محسوب میشود. سالها طول میکشد تا رسانهای اعتماد مخاطب را به دست آورد، اما عملکرد معدودی سودجو میتواند این سرمایه را به سرعت نابود کند. نباید اجازه داد عنوان خبرنگار یا رسانه، سپری برای ارتکاب جرم یا ابزاری برای معامله بر سر آبرو و منافع مردم شود. همان اندازه که برخورد با رسانههای باجگیر ضروری است، حمایت از رسانههای سالم و حرفهای نیز اهمیت دارد؛ رسانههایی که فساد را افشا میکنند، نه اینکه از آن درآمد بسازند.
اما شاید مهمتر از همه، ضرورت رسیدگی همزمان به هر دو سوی این پرونده باشد. اگر مدیری برای پنهان کردن تخلف احتمالی باج پرداخت کرده است، آن تخلف نیز باید با همان جدیت بررسی شود. اگر مدیری بدون ارتکاب تخلف، قربانی تهدید و اخاذی شده، باید سازوکارهای حمایتی تقویت شود تا هیچکس احساس نکند پرداخت پول، کمهزینهتر از مراجعه به قانون است. عدالت زمانی محقق میشود که قانون برای همه یکسان اجرا شود؛ هم برای اخاذ و هم برای کسی که با رفتار نادرست یا تخلف احتمالی، زمینه اخاذی را فراهم کرده است.
مبارزه با فساد، انتخاب میان دو سوی یک پرونده نیست. فساد، زنجیرهای از رفتارهای بههمپیوسته است. باجگیر از خلأها تغذیه میکند و خلأها نیز در سایه ضعف نظارت، نبود شفافیت و گاه تخلفات اداری شکل میگیرند. اگر تنها با حلقه آخر این زنجیره برخورد شود، ریشهها همچنان باقی خواهند ماند.
پرونده “باجنیوزها ” فرصتی است تا به جای تمرکز صرف بر هیجان یک خبر، درباره ریشههای آن فکر کنیم. شاید دستگیری چند متهم، پایان یک پرونده باشد، اما آغاز یک پرسش بزرگتر نیز هست؛ چگونه ساختاری ساختهایم که در آن، سکوت ارزش سه هزار میلیارد تومان پیدا میکند؟ پاسخ به این پرسش، بسیار مهمتر از اسامی متهمان است. زیرا تا زمانی که بازار سکوت پابرجاست، باجگیران نیز دیر یا زود، با نامها و چهرههای جدید بازخواهند گشت
