بن بست سوخت و سه دهه تصمیم ناتمام
- شناسه خبر: 23249
- تاریخ و زمان ارسال: 28 مرداد 1405 ساعت 11:37
- منتشرکننده: مدیریت
چرا ادامه وضعیت فعلی عرضه بنزین ناممکن است ؟
سیدرضا هاشمیزاده/روزنامه نگار
ناترازی روزانه بنزین در ایران به مرز ۲۰ میلیون لیتر نزدیک شده است؛ نقص ساختاری که دیگر صرفاً یک مسئله قیمتی یا مربوط به وزارت نفت نیست، بلکه تبدیل به آینهای تمامنما از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و … کشور شده است. دولتها سالهاست میان سه ضلع ناهمگون “بنزین ارزان”، “مصرف فزاینده” و “محدودیت شدید منابع ارزی” گرفتار شدهاند. بازخوانی پرونده بنزین نشان میدهد بدون اصلاح زنجیره کامل انرژی ؛از صنعت خودرو تا نظام توزیع یارانه ؛ هرگونه دستکاری قیمتی تنها صادر کردن صورتحساب ناکارآمدی چند دهه سیاستگذاری به جیب مردم خواهد بود.
تولید بالا ولی مصرف بالاتر
سیاستگذاری بنزین در ایران سه دهه است که در یک دایره بسته دور میزند. با داغ شدن بحران واردات در دهه ۸۰، سیستم کارت هوشمند سوخت و سهمیهبندی متولد شد؛ سپس گامهای نیمهکاره هدفمندی یارانهها، تکنرخی شدن و دوباره بازگشت به نرخهای چندگانه رقم خورد. با افتتاح و تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ظرفیت پالایشی کشور جهش یافت و ایران برای مدتی کوتاه از واردکننده به صادرکننده تبدیل شد. اما یک واقعیت تلخ ثابت ماند. تولید بالا رفت، اما مصرف بلافاصله آن را بلعید.
• سهمیهبندی مصرف را کنترل کرد، اما خودروها را کممصرف نکرد.
• افزایش تولید واردات را کاهش داد، اما صورتمسئله تقاضا را پاک نکرد.
• قیمتهای سرکوبشده نیز هیچ سیگنال و انگیزه اقتصادی برای اصلاح الگوی مصرف به جامعه نداد.
وقتی تولید به ۱۳۰ میلیون لیتر مصرف نمیرسد
آمارهای رسمی نشان میدهد مصرف روزانه سوخت در کشور از مرز ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون لیتر عبور کرده، در حالی که توان تولید داخلی حدود ۱۲۱ میلیون لیتر است. شکاف حاصله، همان ناترازی عمیقی است که دولت را مجبور به واردات فرآورده با نرخهای جهانی و توزیع آن با نرخ یارانهای کرده است.این مدل نه تنها سودمندی اقتصادی ندارد، بلکه توزیع عادلانه یارانه را نیز زیر سؤال برده است؛ چرخه توزیعی که در آن خانوار بدون خودرو عملاً سهمی از یارانه پرداختی دولت ندارد، اما دارندگان چند خودروی پرمصرف بزرگترین بهرهبرداران این سفره حمایتی هستند.
خودروهای فرسوده و صنعت انحصاری؛ متهمان اصلی صف سوخت
نمیتوان از مصرفکننده نهایی خواست بنزین کمتری بسوزاند، اما میانگین مصرف سوخت ناوگان داخلی را نادیده گرفت. سالها حمایت انحصاری از صنعت خودرو بدون فشار برای ارتقای فناوری، خودروهایی با مصرف چندبرابر استانداردهای جهانی وارد خیابانها کرده است.از سوی دیگر، راهحلهای جایگزین نیز نیمهکاره رها شدهاند. واردات محدود خودروهای برقی و هیبریدی به مقیاس اقتصادی نرسید، توسعه ناوگان CNG به دلیل افت سرمایهگذاری متوقف شد و روند اسقاط خودروهای فرسوده بهشدت کند پیش میرود. در نتیجه، بار اصلی ناکارآمدی صنعت خودرو همچنان روی دوش شبکه توزیع سوخت باقی مانده است.
سود قاچاق در سوبسید مرزی
اختلاف چشمگیر قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه، انگیزهای قوی برای قاچاق روزانه میلیونها لیتر بنزین و گازوئیل ایجاد کرده است. بر اساس برآوردهای مسئولان، حجم قاچاق روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر تخمین زده میشود. با این حال، حادترین آسیب قاچاق این است که بخش عمدهای از یارانه پرداختی دولت به جای حمایت از سفره خانوار داخلی، به جیب شبکههای غیرقانونی سرکوب قیمت سرازیر میشود. با این وجود، صفر کردن قاچاق نیز به تنهایی علاج ناترازی نخواهد بود، چرا که تقاضای داخلی همچنان ساختار معیوبی دارد.
تست نرخ ۸۷ هزار تومانی؛ شوکدرمانی در بنبست قیمت
طرحهای آزمایشی و گمانهزنیها درباره بنزین ۸۷ هزار تومانی یا بنزین سوپر بالای ۱۰۰ هزار تومان، فاصله عمیق میان قیمت فعلی و هزینه واقعی تامین آن را آشکار کرد. با این حال، توقف سریع این طرحها ثابت کرد که بنزین در ایران صرفاً یک “کالای اقتصادی” نیست، بلکه یک “میزانالحراره اجتماعی” است. سیاستگذار اکنون در بنبست گرفتار شده است. بنزین ارزان برای خزانه دولت قابل دوام نیست و بنزین گران برای جامعه زیر فشار تورم قابل تحمل نیست. این چرخه مخرب از تولید ناکافی شروع شده، به واردات گران و فروش یارانهای میرسد و در نهایت با کسری بودجه، تورم و فشار بیشتر بر جامعه کامل میشود.
ارزیابی سناریوهای روی میز
• سقفگذاری بر عرضهی روزانه: توقف عرضه پس از اتمام سقف تولید؛ این سناریو به فلج شدن شبکه حملونقل و تورم اگسترش یابنده در مشاغل خدماتی میانجامد.
• سهمیهبندی سختگیرانه با نرخ آزاد: اعطای سهمیه پایهای و عرضه مازاد با قیمت نزدیک به نرخ تمامشده (مدل ۸۷ هزار تومانی)؛ که فشار مستقیم و آنی به هزینههای خانوار وارد میکند.
• تغییر مبنای یارانه از “خودرو” به “فرد”: تخصیص سهمیه بنزین به تمام آحاد جامعه (مثلاً ۳۰ لیتر برای هر فرد در ماه). این مدل اگرچه عادلانهتر است، اما پیادهسازی و کنترل بازار ثانویه سهمیهها پیچیدگیهای اجرایی بالایی دارد.
راه خروج؛ پکیج جامع بهجای تکتصمیمهای قیمتی
حل دائمی بحران بنزین نیازمند یک بسته جامع سیاستگذاری است و نباید دوباره با تمرکزِ صرف بر حلقه آخر (قیمت برای مصرفکننده) صورتمسئله پاک شود.
• اصلاح تدریجی و پیشبینیپذیر قیمتها همگام با جبران قدرت خرید خانوار.
• الزام سختگیرانه خودروسازان به کاهش مصرف سوخت و شتاب در اسقاط خودروهای فرسوده.
• توسعه واقعی و زیرساختی حملونقل عمومی و احیای ظرفیت CNG در کشور.
• تغییر ساختار یارانه انرژی از”کالا” به “سفره خانوار”.
کشور دیگر نمیتواند همزمان بنزین ارزان، بنزین فراوان و مصرف فزاینده داشته باشد. انتخاب میان ادامه این دایره نامبارک یا اجرای یک بسته اصلاحی فراگیر، نه فقط قیمت یک لیتر بنزین، بلکه مسیر آینده اقتصاد کلان کشور را روشن خواهد ساخت.
