رویارویی دولت با سفره نشینی رانت‌خواران بودجه

سیدرضا هاشمی زاده
روزنامه نگار

چندی پیش ، مسعود پزشکیان در سخنانی به بودجه خواری مجموعه ای از بنیادها و نهادها و تشکل هایی اشاره کرد که آسوده سر سفره بودجه مردم نشسته اند ، بدون آنکه برای عموم ملت آورده ای داشته باشند.این رانت‌خواری بودجه در شرایطی صورت می گیرد که اقتصاد ایران با کسری 800 همتی و تورم افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این شرایط ، هرساله ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور صرف نهادهایی می‌شود که به اذعان مسئولان، «هیچ برون‌دادی» ندارند. با اظهارات اخیر مسعود پزشکیان مبنی بر لزوم جمع کردن «این بساط»، نبردی پساپرده میان دولت و شبکه‌های قدرتمند ذی‌نفع در بودجه آغاز شده است که نتیجه آن مستقیماً بر سفره میلیون‌ها ایرانی تأثیر می‌گذارد. این گزارش به بررسی ابعاد فاجعه بودجه‌ریزی در کشور و اثرات مزمن این درد کهنه می پردازد .
یک بحران سیاسی، نه یک مشکل فنی
اظهارات اخیر بالاترین مقام اجرایی کشور ،پرده از یک واقعیت تلخ برداشت. رئیس جمهور با صراحتی کم‌نظیر از «یک مشت بنیاد و سازمان الکی» انتقاد کرده و گفته است: «این بساط باید جمع شود». او تأکید کرد که پول مردم باید صرف «نان» آن‌ها شود.پیشتر اما محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به شکست در حذف این نهادها از تخصیص بودجه اظهار کرده بود:قدرت، نفوذ و ارتباطات‌شان مانع از این کار شده است.این گونه صحبت ها نشان می‌دهد که مسئله بودجه‌خواری نه یک مشکل فنی، بلکه یک بحران سیاسی و ساختاری است که از سال‌ها پیش در تار و پود اقتصاد کشور رخنه کرده است.
بمب تورمی کسری بودجه
کسری بودجه، موتور اصلی تورم و یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در سال جاری به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که عمدتاً از طریق چاپ پول توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود. این رقم معادل شش برابر کل یارانه نقدی پرداختی در یک سال است و مستقیماً باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش گرانی‌ها می‌شود. یکی از دلایل این کسری بودجه ، وجود نهادهایی است که به گفته کارشناسان، «هیچ نقشی در رشد اقتصادی» ندارند.
بودجه‌خواری شبکه های مافیایی
قدرت و نفوذ نهادها و مجموعه های بودجه خوار، باعث شده آنها به یک مافیای قدرتمند تبدیل شوند که از تاثیرگذاری، توان لابی‌گری و ارتباطات گسترده‌ خود برای سهم بردن از کیک خوشمزه بودجه استفاده می کنند. آن‌ها از طریق فشار بر دولت و نفوذ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق بودجه ،مانع از حذف نامشان از ردیف های تخصیصی می‌شوند. این شبکه‌ها در پشت پرده، نوعی «سفره» مشترک منافع بین برخی نمایندگان مجلس و این نهادها ایجاد کرده‌اند که هرکس به سهم خود از این بودجه‌ها بهره‌مند می‌شود. حتی اگر نام این نهادها در لایحه اولیه دولت حذف شود، در فرآیند تصویب در مجلس و به ویژه در کمیسیون تلفیق، دوباره به بودجه بازخواهد گشت. بررسی جداول بودجه نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، بودجه برخی نهادها با رشدهای نجومی بیش از ۱۰۰۰ درصد مواجه بوده، در حالی که بودجه‌های حیاتی مانند بودجه کاهش تخریب محیط‌زیست، صندوق نوآوری و شکوفایی و … به صفر رسیده است. این توزیع ناعادلانه منابع، بی‌عدالتی را در جامعه تشدید می‌کند. برای مثال، بودجه مجلس در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۱ بیش از سه برابر شده و بودجه نهادهای نظامی و فرهنگی رشد نجومی داشته است.
این مجموعه ها تحت عناوینی مانند «بنیادهای فرهنگی»، «موسسات مذهبی» یا «نهادهای خیریه»، بودجه‌های هنگفتی دریافت می‌کنند که هرساله روندی افزایشی دارد و هیچ‌کس به درستی نمی‌داند محل هزینه‌کرد بودجه‌های دریافتی کجاست. برخی از این بودجه خواران ،تنها در محدوده کاغذ موجودیت دارند و نهادهای ناظر اعم از دیوان محاسبات یا سازمان حسابرسی و … به ریزهزینه کرد این مجموعه های تو در تو دسترسی ندارند. دست این مجموعه ها برای دریافت بودجه باز است و بدون هیچ دغدغه‌ای درباره منشأ پول و تأثیر تورمی آن، تنها به منافع خود می‌اندیشند.گزارش های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که ساختار بودجه ایران دارای مشکلات اساسی است. این مشکلات شامل اختصاص بودجه به نهادهای خاص، انحراف منابع، عملکرد غیرقانونی بانک مرکزی در معاملات ارزی و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده است. این گزارش‌ها تصویری از فساد و سوءمدیریت مالی در سطوح مختلف را ارائه می‌دهند.
* نهادهای موازی؛ عامل تضعیف و کارشکنی
نهادهای موازی به سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که مأموریت‌هایی مشابه دولت دارند، اما در مسیر متفاوت یا حتی متضاد با اهداف دولت عمل می‌کنند. این نهادها به جای کمک به دولت، باعث تضعیف، کارشکنی و بالا بردن هزینه‌های کشور می‌شوند.

بسیاری از این نهادها از قوانین دولتی تبعیت نمی‌کنند و بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند، بدون اینکه گزارشی از کارایی یا تأثیر فعالیت‌های خود ارائه دهند.
* نمونه‌های بودجه‌ گیری نهادهای خاص
مجمع جهانی تقریب مذاهب: این مجمع با سه ردیف بودجه جداگانه، ۱۵۴ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.سازمان اوقاف و امور خیریه: در سال ۱۴۰۲، این سازمان حدود ۷۶۳ میلیارد تومان بودجه داشته است.صدا و سیما: به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بودجه‌ گیر شناخته می‌شود که بودجه‌های نجومی دریافت می‌کند.
نهادهای مذهبی: بودجه نهادهایی مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر و شورای عالی حوزه‌های علمیه به صورت جهشی افزایش یافته است.
ریشه‌های فساد؛ از ناترازی بودجه تا نهادهای بی‌خروجی
اقتصاد فعلی ایران با یک ناترازی ساختاری در بودجه و نظام بانکی روبروست. کسری بودجه بزرگترین چالش دولت است که به گفته اقتصاددانانی مانند مهدی پازوکی، ریشه در هدررفت منابع دارد. این هدررفت در قالب بودجه‌های غیرضروری برای نهادهایی دیده می‌شود که به دلیل «قدرت و نفوذ» از حذف بودجه مصون هستند.
دوراهی تاریخی دولت پزشکیان
درحالی که رئیس‌جمهور پزشکیان، با صراحت از «جمع کردن بساط» این بودجه خواران سخن می‌گوید، تعدادی از اقتصاددانان نسبت به توانایی دولت در انجام این کار تردید دارند. کارشناسانی مانند کامران ندری معتقدند که دولت به تنهایی توانایی حذف بودجه این نهادهای قدرتمند را ندارد و راه‌حل اصلی در رفع تحریم‌ها و تغییر رویکرد در سیاست خارجی است. این تناقض، انتخاب دشوار دولت را نشان می‌دهد.
بعبارتی دولت پزشکیان در یک دوراهی تاریخی قرار گرفته است. یا با شجاعت در برابر شبکه‌های رانت‌خوار می‌ایستد و اعتماد مردم را باز می‌گرداند، یا تسلیم وضع موجود می‌شود که نتیجه آن تداوم تورم و فقر خواهد بود.
آیا اراده‌ای برای شکستن این حلقه فساد وجود دارد؟
رانت خواری بودجه ای نهادها و مجموعه های بدون بازده و گاه صوری ،همانطورکه اشاره شد صرفا مشکلات فنی نیستند، بلکه بیشتر حاصل تبانی ها و زد وبندهای سیاسی و پشت پرده ها هستند و تا زمانی که اراده جامع حاکمیت برای مقابله با این رانت و فساد شکل نگیرد این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. موفقیت دولت پزشکیان در این زمینه، به شجاعت وی ودولتمردان در حذف بودجه‌های غیرضروری و اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی بستگی دارد. کارشناسان معتقدند حل این بحران تنها با اراده‌ای آهنین و شجاعت سیاسی امکان‌پذیر است. مشروط کردن هر ریال بودجه به ارائه گزارش عملکرد شفاف و قابل اندازه‌گیری و انتشار عمومی فهرست تمام نهادهای بودجه‌گیر و میزان دقیق بودجه آنها و عدم افزایش بودجه نهادهای پرهزینه و اقدام تدریجی برای ادغام یا حذف نهادهای موازی ازجمله راهکارهایی است که دولت می بایست برای شکستن این دورباطل انجام دهد . سئوال اساسی این است که آیا رئیس دولت و ارکان همراه وی قادرند با همه موانع و دشواری هایی پیش روی خود برای درهم شکستن دژ این بودجه خواران روبه رو شوند یا این دولت نیز مانند دولت های پیشین در مواجهه با مقابله احتمالا سنگین این شبکه های مافیایی کوتاه خواهد آمد و علیرغم شرایط بحرانی بودجه سرکیسه را شل خواهد کرد ؟ پاسخ این انتخاب سرنوشت‌ساز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نهفته است و ملت ایران به تماشا نشسته‌اند ببینند بساط بودجه‌خواری جمع خواهد شد یا نه ؟