سایه نشینان تحریم در تاریکخانه ارز

سیدرضا هاشمی‌زاده/روزنامه نگار

گزارش «بشارت نو» از امانتدارانی که خائن از آب درآمدند:
تراستی ها چگونه میلیاردها دلار ثروت این کشور را بلعیدند ؟

شبکه غیررسمی انتقال ارز که روزی قرار بود “دورزننده تحریم‌ها” و شریان حیاتی پنهان اقتصاد ایران باشند، امروز به یکی از آسیب‌پذیرترین، رانت‌زاترین و تاریک‌ترین بسترهای مالی کشور تبدیل شده است. افشای فرار دست‌کم ۱۵ تراستی با میلیاردها دلار سرمایه ملی، تشکیل ۵۹ پرونده قضایی، ناپدید شدن ۲۰۰ میلیون دلار تنها توسط یک واسطه مالی، رسوب ۱۱ میلیارد دلار پول نفت در حساب‌های خارجی و آشفتگی ۹۴ میلیارد یورویی در رفع تعهدات ارزی، ابعاد تازه‌ای از میراث شوم حکمرانی غیراستاندارد مالی را برملا کرده است. پدیده‌ای که نه‌تنها سفره مردم را به گروگان گرفته، بلکه گروهی از ذی‌نفعان قدرتمند را پدید آورده که بقای زیست اقتصادی خود را در تداوم شرایط بحرانی و انسداد مالی کشور می‌بینند.

امانت‌دارانی که خائن از آب درآمدند
تراستی‌ها یا همان واسطه‌های امانت‌دار مالی، محصول مستقیم مسدود شدن شبکه‌های بانکی بین‌المللی مانند سوئیفت هستند. زمانی که کشور از دسترسی به سیستم بانکی جهانی محروم شد، دستگاه‌های اجرایی برای دریافت پول نفت و پرداخت هزینه واردات کالاهای اساسی، ناچار شدند به سمت افرادی دست‌دراز کنند که در خارج از کشور دارای حساب‌های بانکی و شرکت‌های پوششی بودند. اما برخی از این “امانت‌داران غیررسمی” به‌سرعت تغییر چهره دادند. طبق گزارش‌های رسمی سازمان بازرسی کل کشور و اتاق بازرگانی، از مجموع حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع ارزی نزد تراستی‌ها، سوءاستفاده رسمی ۱.۶ میلیارد دلاری محرز شده و بین ۷ تا ۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بیش از یک سال است که در خارج از کشور حبس شده یا کلاً تبخیر گردیده است.

ابعاد این فاجعه قضایی بی‌سابقه است
• فرار دست‌کم ۱۵ تراستی: حداقل ۱۵ واسطه مالی پس از تصاحب میلیاردها دلار از اموال عمومی، از کشور متواری شده‌اند.
• شاهکار ۲۰۰ میلیون دلاری: تنها در یک پرونده، فردی پس از دریافت ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه ملی، دست به خیانت زده و فرار کرده است.
• اقدامات تعقیبی: تاکنون ۵۹ پرونده قضایی تشکیل شده، ۴۳ قرار جلب دادرسی صادر گردیده و اعلان قرمز اینترپل برای متهمان فراری ارسال شده است.
نمایندگان مجلس این رویه بی‌ضابطه را به “دادن گوشت به دهان گربه” تشبیه کرده‌اند؛ چرا که واگذاری میلیاردها دلار ارز بدون اخذ وثایق معتبر و تضمین‌های ۱۰ برابری، ریسک سیستماتیک خروج سرمایه را به اوج رسانده است.

رانت “رسوب پول” و پنت‌هاوس‌نشینان دبی
راز انباشت ثروت‌های افسانه‌ای تراستی‌ها در یک مفهوم ساده نهفته است: “سود رسوب منابع”.
وقتی میلیاردها دلار درآمدهای نفتی به جای انتقال فوری، برای هفته‌ها یا ماه‌ها در حساب‌های شخصی یا شرکت‌های زیرپله‌ای تراستی‌ها در امارات، ترکیه و عمان باقی می‌ماند، سود بانکی و گردش مالی چشم‌گیری ایجاد می‌کند. ناظران اقتصادی، فعالان این شبکه را به سه دسته اصلی تقسیم می‌کنند.
_خریداران نفت: نفت را تحویل می‌گیرند اما پول آن را بازنمی‌گردانند.
_صاحبان حساب‌های واسط: پول را از خریدار دریافت می‌کنند اما آن را در حساب‌های میانی نگ ه می‌دارند تا از رسوب آن سودهای نجومی ببرند.
_ خالی‌خوان‌ها: با تبانی میان خریدار و واسطه مالی، تأییدیه دروغین انتقال پول صادر می‌کنند تا واریز واقعی به تأخیر بیفتد و سود حاصل از این تاخیر میان طرفین تقسیم شود. همین تاخیرهای عمدی سبب می‌شود تا حتی با اعلام رکوردشکنی در صادرات نفت، هیچ اثر مثبتی در بازار ارز یا کسری بودجه کشور مشاهده نشود؛ چرا که ارزها در شبکه تراستی رسوب کرده یا خرج هزینه‌های شخصی شده‌اند.

تعطیلی سازوکار دولتی و تکثیر شرکت‌های قارچ‌گونه
تا پیش از تغییر رویه‌های اجرایی، مسئولیت فروش و وصول ارز نفتی عمدتاً بر عهده شرکت‌های تخصصی مانند “نیکو” (زیرمجموعه وزارت نفت) بود که با کارمزد ناچیز نیم‌درصدی و حساب‌های شفاف تحت نظارت دولت فعالیت می‌کردند. اما با اعمال فشار شبکه صرافان و ذی‌نفعان خصوصی برای تصاحب گردش مالی ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری، این سیستم متوقف شد. با انتقال مسئولیت به شبکه بانکی و صرافی‌های خصوصی، مجوزهای جابه‌جایی پول نفت تسهیل شد. نبود اهلیت‌سنجی باعث گردید افرادی حتی با استفاده از مدارک هویتی اتباع بیگانه در کشورهای همسایه شرکت ثبت کرده و به عنوان تراستی، مسئولیت دریافت صدها میلیون دلار پول ملت را بر عهده بگیرند. نتیجه این انحراف، ظهور “بابک زنجانی‌های جدید” و بلاتکلیف ماندن میلیاردها دلار ثروت ملی بوده است.

بدهکاران نفتی؛ از اتهام غارت تا واردات انحصاری خودرو
یکی از فسادزاترین ابعاد این پرونده، نحوه مواجهه با متخلفان است. در حالی که مردم عادی و تولیدکنندگان خرد تحت شدیدترین فشارهای نظارتی قرار دارند، برخی تراستی‌های بدهکار به جای محاکمه، به شرکای تجاری جدید تبدیل شده‌اند.
اخبار حاکی از آن است که برخی واسطه‌هایی که صدها میلیون دلار پول نفت را به خزانه بازنگردانده‌اند، پیشنهاد داده‌اند بدهی خود را از طریق واردات خودروهای لوکس تسویه کنند. در این سازوکار، متخلفان با پول نفت مردم، خودرو وارد کرده و با فروش آن به قیمت‌های کذایی در بازار داخلی، علاوه بر پاک کردن بدهی قبلی، سودهای چندصد درصدی جدیدی به جیب می‌زنند.

فاجعه ۹۴ میلیارد یورویی و انفجار کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
ابعاد آشفتگی در حکمرانی ارزی فراتر از بخش نفت است. بررسی‌های قضایی و سامانه‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی دارند. از این میزان، ۵۳ میلیارد یورو متعلق به تنها ۲۲۵ شخص کلان (بدهی بالای ۵۰ میلیون یورو) است.
هم‌زمان، بی‌ضابطه شدن صدور کارت‌های بازرگانی بستر دیگری برای خروج سرمایه فراهم کرد.
• رشد ۶۰ برابری کارت‌ها: در حالی که طی ۵۶ سال (۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱) تنها ۱,۴۷۳ کارت بازرگانی صادر شده بود، طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ با حذف شرط “اهلیت‌سنجی”، بیش از ۹۳ هزار کارت جدید صادر شد.
• کارت‌های اجاره‌ای: دلالان با اجاره کارت بازرگانی افراد بی‌اطلاع، کهنسال یا کم‌سواد، دست به صادرات زده و ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا‌نشده بر جای گذاشتند؛ موضوعی که به تشکیل پرونده قضایی برای ۴ تن از مدیران وزارت صمت و ابطال ۳ هزار کارت مخدوش انجامید.

کاسبان تحریم و اپوزیسیون تراستی؛ وقتی بحران، شیوه زیست می‌شود
تراستی‌ها دیگر صرفاً واسطه‌های اجرایی نیستند؛ آن‌ها به “الیگارش‌های سایه” تبدیل شده‌اند. تحلیگران اقتصادی هشدار می‌دهند که این شبکه به دلیل سودهای میلیارد دلاری از مابه‌التفاوت نرخ ارز و کارمزدهای سنگین، منتفع مستقیم تحریم‌ها است.
این کارتل‌ها چنان قدرتی یافته‌اند که با ایجاد شوک‌های مصنوعی در بازار ارز، ارائه سیگنال‌های گمراه‌کننده و شکل‌دهی به یک “اپوزیسیون پنهان تراستی”، با هرگونه شفاف‌سازی مالی، پیمان‌های پولی رسمی یا تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها مخالفت می‌کنند. پایان تحریم‌ها یعنی پایان حیات اقتصادی تراستی‌ها؛ از این‌رو، انسداد مالی کشور برای آنان نه یک بحران، بلکه یک “نعمت طلایی” است.

چرا نام “غارتگران تراستی ” فاش نمی‌شود؟
افکار عمومی و رسانه‌ها می‌پرسند چرا در شرایطی که نوسانات ارزی سفره مردم را کوچک کرده است، اسامی تراستی‌های متخلف اعلام نمی‌شود؟ برخی مسئولان ادعا می‌کنند فاش کردن نام تراستی‌ها و شرکت‌های پوششی، باعث شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم توسط نهادهایی نظیر خزانه‌داری آمریکا می‌شود.منتقدان تأکید دارند که “بهانه تحریم” نباید به پوششی برای سرپوش گذاشتن بر فساد، رانت خویشاوندی و فرار متخلفان تبدیل شود. وقتی فردی متواری شده یا ۲۰۰ میلیون دلار را به سرقت برده است، پنهان‌کاری هویت او تنها به نفع مجرم است.
برخی نمایندگان مجلس این اقدامات را در شرایط حساس کشوری معادل “اخلال در نظام اقتصادی” و ”
“خیانت در زمان جنگ” دانسته و خواستار برخورد بدون خط‌قرمز، افشای اسامی، توقیف کامل اموال و اشد مجازات برای متخلفان و ضامنان داخلی آن‌ها شده‌اند.

نقشه راه خلاصی؛ پاره کردن زنجیره فساد
تراستی‌ها معلول تحریم و ناآگاهی نظارتی هستند. برخورد قضایی پس از وقوع جرم، نوشداروی پس از مرگ سهراب است. برای پایان دادن به این غارت سازمان‌یافته، اصلاحات زیر حیاتی است.
_شفاف‌سازی و تعیین سقف اعتبار: توزیع درآمدهای ارزی میان چند نهاد مشخص و تعیین سقف نگهداری پول جهت کاهش ریسک فرار.
_سلب سود رسوب: جرم‌انگاری هرگونه تاخیر در انتقال وجوه و ضبط تمامی سودهای حاصل از ماندگاری پول در حساب‌های واسط.
3_ نظارت برخط (آنلاین ): الزام واسطه‌ها به ارائه گزارش‌های دوره‌ای حسابرسی‌شده و ایجاد دسترسی مستقیم برای نهادهای ناظر.
_ بازگرداندن اهلیت‌سنجی: سخت‌گیرانه‌تر کردن فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی و ابطال کامل کارت‌های یک‌بارمصرف.
_ تکیه بر کانال‌های رسمی دو‌جانبه: استفاده از پیمان‌های پولی دو‌جانبه، تهاتر کالایی شفاف و بانک‌های مشترک منطقه‌ای به جای اعتماد به اشخاص حقیقی و صرافی‌های غیرشفاف.
ثروت ملی ایران که حاصل فروش سرمایه‌های بین‌نسلی این مرزوبوم است، نباید صرف برج‌سازی در کشورهای همسایه و واردات خودروهای لوکس برای کسانی شود که حیات اقتصادی‌شان در گره زدن بیشترِ ریسمان تحریم بر گردن مردم است.