سکوتی که هزینه‌اش را انسجام ملی می‌پردازد

گزارش «بشارت نو» از مصونیت سیاسی یا برابری در برابر قانون؟
سیدرضا هاشمی‌زاده روزنامه نگار

هیچ جامعه‌ای تنها با تهدیدهای خارجی دچار آسیب نمی‌شود. تاریخ بارها نشان داده است که بسیاری از کشورها پیش از آنکه از بیرون ضربه بخورند، از درون و بر اثر فرسایش سرمایه اجتماعی، احساس تبعیض و اجرای نابرابر قانون دچار ضعف شده‌اند. اعتماد عمومی، مهم‌ترین پشتوانه هر نظام سیاسی است و این اعتماد نیز نه با شعار، بلکه با عدالت در عمل شکل می‌گیرد.
امروز، در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش، همبستگی و انسجام ملی نیاز دارد، انتظار طبیعی آن است که همه جریان‌های سیاسی، شخصیت‌های اثرگذار و افرادی که خود را نزدیک یا منتسب به مراکزتصمیم گیر می‌دانند، مسئولانه سخن بگویند. در چنین وضعیتی، هر جمله نسنجیده و هر موضع‌گیری هیجانی می‌تواند به جای تقویت همدلی، بر دامنه اختلافات بیفزاید و شکاف‌های سیاسی و اجتماعی را عمیق‌تر کند.
با این حال، آنچه این روزها بیش از خود برخی اظهارنظرهای تند و هنجارشکن، ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده، احساس وجود استانداردهای دوگانه در مواجهه با این سخنان است. بارها دیده شده است که برخی چهره‌های سیاسی یا افرادی که خود را نزدیک به شخصیت‌ها و جریان‌های بانفوذ معرفی می‌کنند، با ادبیاتی بسیار تند، گاه همراه با توهین، تحقیر و نسبت‌های سنگین، مسئولان رسمی کشور، اعضای دولت یا مدیران اجرایی را هدف قرار می‌دهند. این نوع سخن گفتن، در بسیاری از موارد، دیگر در چارچوب نقد سیاسی نمی‌گنجد، بلکه از مرزهای اخلاق، مسئولیت‌پذیری و ادب سیاسی عبور می‌کند.
اما مسئله اصلی، صرف بیان این سخنان نیست. در همه جوامع، افراد تندرو وجود دارند و اختلاف نظر نیز بخشی از حیات سیاسی است. پرسش اساسی این است که چرا در برابر گویندگان این سخنان، واکنش‌ها یکسان به نظر نمی‌رسد؟
اگر همین ادبیات و حتی به مراتب ملایم تر از زبان یک روزنامه‌نگار، نویسنده، استاد دانشگاه، فعال رسانه‌ای یا حتی یک شهروند عادی بیان می‌شد، آیا نهادهای مسئول نیز همین میزان مدارا را نشان می‌دادند؟ آیا همان سکوت و عبور حاکم بود یا مسیرهای حقوقی و قضایی با سرعت بیشتری فعال می‌شد؟ این پرسشی است که امروز در ذهن بسیاری از شهروندان شکل گرفته و پاسخی روشن برای آن نمی‌یابند.
دقیقاً از همین نقطه است که احساس تبعیض متولد می‌شود. آنچه اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند، صرف وجود اختلاف نظر یا حتی تندترین انتقادها نیست؛ بلکه این تصور است که قانون برای برخی سختگیرانه اجرا می‌شود و برای برخی دیگر انعطاف‌پذیر است. مردم زمانی به عدالت اعتماد می‌کنند که بدانند هیچ فرد یا جریانی، صرف‌نظر از جایگاه سیاسی، وابستگی جناحی یا میزان نفوذ، از مصونیتی نانوشته برخوردار نیست.
اصل برابری در برابر قانون، تنها یک اصل حقوقی نیست؛ ستون اصلی حکمرانی عادلانه است. اگر این ستون ترک بردارد، پیامد آن تنها یک اختلاف سیاسی نخواهد بود، بلکه سرمایه اجتماعی به تدریج تحلیل می‌رود، مشارکت عمومی کاهش می‌یابد و فاصله میان مردم و نهادهای رسمی بیشتر می‌شود.
از سوی دیگر، نباید از تأثیر مخرب ادبیات تخریبی بر انسجام ملی غافل شد. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش روانی و همدلی اجتماعی نیاز دارد. در چنین شرایطی، هر سخنی که بذر نفرت، تحقیر، برچسب‌زنی و دوقطبی‌سازی را در جامعه بکارد، خواه از سوی یک فعال سیاسی باشد، خواه از سوی یک چهره رسانه‌ای یا شخصیت بانفوذ، در نهایت به سود منافع ملی نخواهد بود.
رقبای خارجی هر کشوری، پیش از آنکه بر فشارهای بیرونی تکیه کنند، بر شکاف‌های داخلی سرمایه‌گذاری می‌کنند. هر اندازه این شکاف‌ها عمیق‌تر شود، توان جامعه برای عبور از بحران‌ها نیز کاهش خواهد یافت. از همین رو، ادبیات افراطی و نفرت‌پراکن، صرف‌نظر از گوینده آن، چیزی شبیه ضربه زدن به ستون‌های انسجام ملی است؛ ستونی که اگر سست شود، هزینه آن را همه جامعه خواهد پرداخت.
اما نکته مهم اینجاست که مطالبه عدالت، الزاماً به معنای مطالبه برخوردهای بیشتر نیست. مسئله این نیست که دامنه محدودیت‌ها گسترش یابد یا پرونده‌های بیشتری تشکیل شود. مطالبه اصلی، حذف تبعیض است.
اگر قانون اجازه می‌دهد افراد با شدیدترین لحن مسئولان کشور را نقد کنند، این حق باید برای همه شهروندان، رسانه‌ها، نویسندگان، استادان دانشگاه و فعالان سیاسی نیز به یک اندازه وجود داشته باشد. اما اگر قانون برای جلوگیری از توهین، افترا، تشویش افکار عمومی یا برهم زدن امنیت روانی جامعه محدودیت‌هایی قائل است، این محدودیت نیز باید بدون استثنا و بدون توجه به وابستگی‌های سیاسی درباره همه اجرا شود.
قانون، زمانی اعتبار پیدا می‌کند که چهره افراد را نبیند؛ نه نام‌ها را، نه جناح‌ها را و نه میزان نفوذ را. عدالت، چشم‌بند دارد تا میان افراد تفاوتی نگذارد. اگر این چشم‌بند کنار گذاشته شود، آنچه باقی می‌ماند دیگر عدالت نیست، بلکه سلیقه و تبعیض است.
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که فروپاشی اعتماد عمومی، معمولاً از جایی آغاز می‌شود که مردم احساس کنند برخی افراد “فراتر از قانون” قرار گرفته‌اند. این احساس، حتی اگر با واقعیت منطبق نباشد، به اندازه خود تخلف خطرناک است؛ زیرا سرمایه اعتماد را می‌سوزاند و بازسازی آن سال‌ها زمان می‌برد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به گفت‌وگوی مسئولانه، نقد منصفانه و اخلاق سیاسی نیاز دارد. نقد، لازمه پویایی جامعه است؛ اما توهین، تخریب شخصیت و نفرت‌پراکنی نه نقد است و نه کمکی به حل مسائل کشور می‌کند. همان‌گونه که هیچ فردی نباید به دلیل گرایش سیاسی از حق نقد محروم شود، هیچ فردی نیز نباید به دلیل وابستگی سیاسی، خود را مصون از پاسخگویی و مسئولیت بداند.
انسجام ملی با بخشنامه ایجاد نمی‌شود و با شعار نیز دوام نمی‌آورد. این سرمایه ارزشمند، محصول احساس عدالت و برابری است؛ احساسی که تنها زمانی در جامعه شکل می‌گیرد که مردم باور کنند قانون، نه بر اساس نام‌ها و نسبت‌ها، بلکه بر پایه یک معیار واحد اجرا می‌شود.
اگر قرار است همه در برابر تهدیدهای بیرونی در یک صف بایستند، نخست باید همه در برابر قانون در یک جایگاه قرار داشته باشند. این، نه یک مطالبه جناحی، بلکه شرط بنیادین حکمرانی عادلانه، حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت امنیت ملی است. قانون، یا برای همه است، یا اعتبار خود را برای همه از دست خواهد داد.