مسیر پر هزینه تولید؛ از بانک تا بازارهای غیر رسمی پول
- شناسه خبر: 23061
- تاریخ و زمان ارسال: 14 مرداد 1405 ساعت 12:31
- منتشرکننده: مدیریت
«بشارت نو» از بحران کمبود سرمایه در گردش در بخش صنعت گزارش می دهد:
مونا ربیعیان/کمبود سرمایه در گردش، کارخانهها را از بانکها به بازارهای غیررسمی پول کشانده است.
صدای دستگاههای پرس یکی پس از دیگری در سالن تولید میپیچد، اما مدیر کارخانه بیش از آنکه نگران سفارشهای جدید باشد، چشم به صفحه تلفن همراهش دوخته است؛ شاید پیامکی از بانک برسد که درخواست تسهیلاتش پس از ماهها انتظار سرانجام تأیید شده باشد. مواد اولیه هر هفته گرانتر میشود، حقوق کارگران باید سر موعد پرداخت شود و چکهای خرید مواد اولیه یکی پس از دیگری سررسید میشوند. او میگوید: «امروز بزرگترین دغدغه ما فروش نیست؛ پول خرید مواد اولیه است. اگر نقدینگی نباشد، حتی با انبار پر از سفارش هم نمیتوان تولید کرد.»
این روایت، تنها داستان یک کارخانه نیست؛ تصویری از وضعیت صدها بنگاه تولیدی در ایران است؛ واحدهایی که زیر فشار تورم، افزایش هزینههای تولید و دشواری دسترسی به منابع بانکی، هر روز بیش از گذشته به مرز توقف نزدیک میشوند. در چنین شرایطی، هشدار تازه فرشاد مومنی، اقتصاددان، درباره وضعیت تأمین مالی تولید، بار دیگر توجهها را به یکی از عمیقترین گرههای اقتصاد ایران جلب کرده است؛ گرهی که اگر باز نشود، نهتنها تولید بلکه اشتغال، سرمایهگذاری و حتی سرمایه انسانی کشور را نیز تهدید خواهد کرد.
سرمایه در گردش؛ اکسیژن تولید
در ادبیات اقتصادی، سرمایه در گردش همان نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت روزمره بنگاه است؛ سرمایهای که صرف خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، هزینه انرژی، حملونقل و سایر مخارج جاری میشود. اگر این جریان نقدی متوقف شود، حتی سودآورترین کارخانه نیز توان ادامه فعالیت نخواهد داشت.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با تورمهای بالا و نوسان شدید قیمت ارز روبهرو بوده است. نتیجه طبیعی این وضعیت، افزایش چند برابری نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بوده است. کارخانهای که سه سال پیش با ۵۰ میلیارد تومان فعالیت میکرد، امروز برای حفظ همان ظرفیت تولید ممکن است به چند برابر این رقم نیاز داشته باشد، اما ظرفیت نظام بانکی متناسب با این رشد افزایش پیدا نکرده است.
به گفته فعالان اقتصادی، بانکها نهتنها منابع محدودی دارند، بلکه دریافت تسهیلات نیز به فرآیندی زمانبر، پرهزینه و همراه با وثیقههای سنگین تبدیل شده است؛ شرایطی که بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط را عملاً از دسترسی به منابع رسمی محروم کرده است.
بانکها؛ گرفتار ناترازی
اقتصاددانان معتقدند بخشی از این بحران به وضعیت خود شبکه بانکی بازمیگردد. سالها انباشت مطالبات غیرجاری، سرمایهگذاری در داراییهای غیرمولد، فشارهای ناشی از سیاستهای تکلیفی و ناترازی ترازنامهها، قدرت وامدهی بانکها را کاهش داده است.
در چنین شرایطی، بانکها ترجیح میدهند منابع محدود خود را به مشتریان کمریسکتر یا بنگاههایی اختصاص دهند که وثیقههای سنگین و نقدشونده در اختیار دارند. نتیجه این رویکرد، حذف تدریجی بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و متوسط از چرخه تأمین مالی رسمی است.
یکی از کارشناسان اقتصاد صنعتی در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: «امروز مسئله فقط کمبود وام نیست؛ مسئله این است که سرعت افزایش هزینههای تولید از سرعت رشد تسهیلات بانکی بسیار بیشتر شده است. بنابراین حتی کارخانهای که موفق به دریافت وام میشود نیز بخش محدودی از نیاز واقعی خود را تأمین میکند.»
به اعتقاد او، تورم مزمن باعث شده ارزش واقعی تسهیلات بانکی هر سال کاهش یابد و فاصله میان نیاز تولید و توان بانکها روزبهروز بیشتر شود.
وقتی تولید به بازار غیررسمی پناه میبرد
هر زمان مسیرهای رسمی تأمین مالی بسته یا محدود شوند، بازارهای غیررسمی پول فعالتر میشوند. فعالان اقتصادی میگویند در این بازارها دسترسی به منابع آسانتر است، اما بهای آن بسیار سنگین است. سودهای بالا، قراردادهای غیرشفاف و فشار برای بازپرداخت، بسیاری از تولیدکنندگان را وارد چرخهای از بدهی میکند که خروج از آن ساده نیست.
مدیر یک واحد تولید قطعات صنعتی در شهرک صنعتی البرز میگوید: «گاهی بین تعطیلی کارخانه و گرفتن پول از بازار آزاد باید یکی را انتخاب کنیم. وقتی مواد اولیه ندارید، کارگر بیکار میشود و مشتری هم از دست میرود. خیلیها با وجود آگاهی از هزینه سنگین این پولها، چاره دیگری ندارند.»
به گفته او، سود تأمین مالی غیررسمی گاهی آنقدر بالاست که بخش عمده سود تولید را میبلعد و سرمایهگذاری برای توسعه را عملاً غیرممکن میکند.
اقتصادی که به سود واسطهگری میچرخد
فرشاد مومنی ریشه این بحران را فراتر از عملکرد بانکها دانست. او معتقد است اقتصاد ایران طی سالهای گذشته بهگونهای سامان یافته که فعالیتهای غیرمولد، بازدهی بیشتری نسبت به تولید پیدا کردهاند؛ وضعیتی که سرمایهها را به سمت سوداگری، دلالی و واسطهگری سوق داده است.
او با اشاره به رشد چشمگیر جمعیت دانشگاهی کشور گفت: «این همه هزینه میکنید و جمعیت دانشآموخته دانشگاهی را از حدود ۱۵۰ هزار نفر در سرشماری ۱۳۶۵ به بیش از ۱۵ میلیون نفر در سرشماری ۱۳۹۵ میرسانید. با علافی، دلالی و رباخواری که جمعیت تحصیلکرده راضی نمیشود؛ بنابراین یا به سرخوردگی و افسردگی دچار میشود یا جلای وطن میکند.»
این سخنان در واقع پیوند مستقیمی میان بحران تولید، مهاجرت نخبگان و ضعف ساختار اقتصادی برقرار میکند. وقتی سرمایهگذاری در تولید کاهش یابد، فرصتهای شغلی تخصصی نیز محدود میشود و نیروهای تحصیلکرده یا جذب فعالیتهای غیرمولد میشوند یا تصمیم به مهاجرت میگیرند.
بهای سنگین کمبود نقدینگی
کارشناسان هشدار میدهند تداوم کمبود سرمایه در گردش، تنها به کاهش تولید ختم نمیشود. افزایش قیمت تمامشده کالاها، افت بهرهوری، کاهش سرمایهگذاری، تعویق پروژههای توسعهای، تعدیل نیروی انسانی و کاهش توان صادراتی از دیگر پیامدهای این وضعیت است.
بنگاههایی که توان تأمین نقدینگی ندارند، معمولاً نخست خرید ماشینآلات جدید را متوقف میکنند، سپس از استخدام نیروی انسانی تازه خودداری میکنند و در نهایت برای کاهش هزینهها به تعدیل نیرو یا کاهش ظرفیت تولید روی میآورند. این چرخه، رکود را عمیقتر میکند و آثار آن در نهایت به بازار کار و معیشت خانوارها منتقل میشود.
راه برونرفت چیست؟
اقتصاددانان معتقدند حل بحران سرمایه در گردش، صرفاً با افزایش پرداخت وام ممکن نیست. اصلاح ساختار شبکه بانکی، مهار تورم، کاهش ناترازی بانکها، توسعه ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، ایجاد صندوقهای تخصصی برای صنایع کوچک و متوسط و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد، از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از این شکاف را کاهش دهد.
همچنین فعالان بخش خصوصی بر این باورند که باید فرآیند دریافت تسهیلات سادهتر شود و نظام اعتبارسنجی جایگزین اتکای صرف به وثیقههای سنگین شود؛ زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی دارایی کافی برای وثیقهگذاری ندارند، اما از توان فنی و بازار فروش مناسبی برخوردارند.
بحران سرمایه در گردش امروز دیگر یک مشکل صرفاً بانکی نیست؛ این بحران به یکی از مهمترین موانع رشد اقتصادی ایران تبدیل شده است. وقتی شبکه بانکی تنها بخشی از نیاز واقعی تولید را تأمین میکند، کارخانهها ناگزیر به بازارهای غیررسمی پول روی میآورند؛ بازاری که هزینه تأمین مالی در آن نهتنها سود تولید را از بین میبرد، بلکه آینده سرمایهگذاری را نیز با ابهام روبهرو میکند.
هشدار مومنی درباره پوشش تنها ۲۵ درصدی نیاز سرمایه در گردش صنایع، صرفاً بیان یک عدد نیست؛ این آمار تصویری از شکاف عمیقی است که میان نیاز واقعی تولید و توان نظام مالی کشور ایجاد شده است. تا زمانی که این شکاف با اصلاحات ساختاری، مهار تورم، بازآرایی نظام بانکی و هدایت منابع به سمت تولید ترمیم نشود، شعار رونق تولید بیش از آنکه در خطوط کارخانهها دیده شود، در سطح سیاستگذاری باقی خواهد ماند؛ و تولیدکننده همچنان میان صف بانک و درِ بازار غیررسمی پول سرگردان خواهد بود.
