چرا تورم مواد غذایی از کنترل خارج شده است
- شناسه خبر: 22394
- تاریخ و زمان ارسال: 7 تیر 1405 ساعت 11:24
- منتشرکننده: مدیریت
گزارش «بشارت نو» از کوچکتر شدن سفرههای مردم:
مونا ربیعیان/تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفاً یک شاخص آماری نیست؛ واقعیتی است که هر روز بر سر سفره خانوارها دیده میشود. اگر تا چند سال قبل افزایش قیمت کالاهای مصرفی به صورت تدریجی رخ میداد، امروز بسیاری از اقلام ضروری زندگی با سرعتی بسیار بیشتر از رشد درآمدها گران میشوند. نتیجه این روند، کاهش قدرت خرید، افت مصرف کالاهای اساسی و کوچکتر شدن مداوم سفره خانوارهاست.
بررسی آمارهای رسمی و گزارشهای میدانی نشان میدهد در بهار ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه برخی کالاهای خوراکی به سطوح کمسابقهای رسیده است. رشد چند صد درصدی قیمت روغن نباتی، تخممرغ، مرغ و برخی دیگر از اقلام ضروری، زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی خانوارها به صدا درآورده است. در چنین شرایطی، دولت همچنان حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام ارزی را مهمترین علت افزایش قیمتها معرفی میکند؛ اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ریشههای بحران عمیقتر از آن است که تنها با ارجاع به سیاست ارزی توضیح داده شود.
واقعیت این است که سفره مردم تنها قربانی اصلاح ارزی نشده، بلکه زیر فشار همزمان چندین عامل اقتصادی کوچکتر شده است؛ از کسری بودجه مزمن دولت گرفته تا افزایش مالیاتها، رشد هزینههای واردات، ناکارآمدی نظام توزیع و تداوم تورم ساختاری اقتصاد.
اصلاح ارزی؛ ضرورت اقتصادی یا شوک تورمی؟
تقریباً میان اقتصاددانان اجماع وجود دارد که تداوم سیاست ارز ترجیحی در بلندمدت امکانپذیر نبود. تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی طی سالهای گذشته نهتنها مانع افزایش قیمتها نشد، بلکه به ایجاد رانتهای گسترده، فساد اداری، قاچاق معکوس کالا و اتلاف منابع ارزی کشور انجامید.
از منظر نظری، اصلاح نرخ ارز اقدامی ضروری برای کاهش رانت و شفافسازی اقتصاد محسوب میشود. اما مسئله اصلی نحوه اجرای این سیاست است. در بسیاری از کشورها، حذف یارانههای قیمتی با مجموعهای از اقدامات جبرانی شامل پرداخت مستقیم به خانوارها، اصلاح شبکه توزیع، کاهش هزینههای تولید و کنترل انتظارات تورمی همراه میشود.
در ایران اما اصلاح ارزی در شرایطی اجرا شد که اقتصاد با تورم مزمن، رشد پایین سرمایهگذاری، محدودیتهای تجاری و کسری بودجه سنگین مواجه بود. در نتیجه شوک ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی به سرعت به زنجیره تولید و توزیع منتقل شد و قیمت کالاهای اساسی را به شدت افزایش داد.
بودجه دولت چگونه وارد سفره مردم شد؟
یکی از مهمترین عواملی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، تأثیر مستقیم سیاستهای بودجهای بر قیمت کالاهای مصرفی است. در سالهای اخیر دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه، بیش از گذشته به درآمدهای مالیاتی متکی شده است.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بالا رفتن عوارض گمرکی، افزایش تعرفه خدمات و رشد هزینههای اداری، همگی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به قیمت تمامشده کالاها اضافه شدهاند. هرچند این سیاستها از نگاه بودجهای میتواند درآمد دولت را افزایش دهد، اما در عمل هزینه آن از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
اقتصاددانان از این پدیده با عنوان «تورم مالیاتی» یاد میکنند؛ وضعیتی که در آن دولت بدون چاپ پول، بخشی از هزینههای خود را از طریق افزایش مالیات و عوارض به جامعه منتقل میکند. در چنین شرایطی، خانوارها حتی اگر درآمد اسمی بیشتری نیز کسب کنند، به دلیل افزایش هزینه زندگی، قدرت خرید واقعی خود را از دست میدهند.
برخی برآوردها نشان میدهد اثر افزایش مالیات بر ارزش افزوده و عوارض واردات بر قیمت نهایی برخی کالاهای اساسی میتواند به بیش از ۱۰ درصد برسد. این میزان در اقتصادی که تورم سالانه آن از قبل بالا بوده، نقش قابل توجهی در تشدید موج گرانیها دارد.
کسری بودجه؛ موتور پنهان تورم
بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه اصلی تورم در ایران را باید در ساختار بودجه جستوجو کرد. طی دهههای گذشته، هزینههای دولت همواره سریعتر از درآمدهای پایدار رشد کرده است. نتیجه این شکاف، شکلگیری کسری بودجه مزمن بوده که از مسیرهای مختلف به تورم تبدیل شده است.
زمانی که دولت با کمبود منابع روبهرو میشود، یا باید استقراض کند، یا از منابع بانکی استفاده نماید و یا فشار مالیاتی را افزایش دهد. هر سه مسیر در نهایت به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر میشوند.
به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان تأکید میکنند که مبارزه با گرانی مواد غذایی بدون اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست. تا زمانی که کسری بودجه وجود داشته باشد، هرگونه سیاست حمایتی تنها اثر کوتاهمدت خواهد داشت و موج جدیدی از تورم، دستاوردهای آن را از بین خواهد برد.
زنجیره تأمین؛ حلقه گمشده سیاستگذاری
افزایش قیمت کالاهای اساسی تنها نتیجه رشد هزینههای تولید نیست. بخش مهمی از مشکل به ساختار توزیع و شبکه تأمین کالا بازمیگردد.
در بسیاری از کالاها فاصله قابل توجهی میان قیمت واردات یا تولید و قیمت عرضه به مصرفکننده وجود دارد. این فاصله گاه به چند ده درصد میرسد و نشاندهنده ناکارآمدی زنجیره توزیع است.
نمونه بارز آن بازار گوشت است. هنگامی که گوشت وارداتی با قیمت حدود ۸۰۰ هزار تومان برای برخی مصرفکنندگان عمده تأمین میشود اما در بازار آزاد با قیمتی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش میرسد، مشخص است که مشکل تنها در هزینه واردات یا تولید نیست. تعدد واسطهها، هزینههای لجستیکی، ضعف نظارت و نبود رقابت کافی در شبکه توزیع، همگی در شکلگیری این فاصله نقش دارند.
در واقع بخشی از تورمی که مردم تجربه میکنند، نه تورم تولید بلکه تورم ناشی از ناکارآمدی بازار است.
تغییر الگوی مصرف خانوارها
شاید مهمترین پیامد تورم خوراکیها را بتوان در تغییر الگوی مصرف خانوارهای ایرانی مشاهده کرد. گزارشهای مختلف نشان میدهد مصرف سرانه گوشت قرمز، لبنیات، حبوبات و برخی اقلام پروتئینی در سالهای اخیر کاهش یافته است.
این اتفاق صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست. کاهش مصرف مواد غذایی باکیفیت میتواند آثار بلندمدتی بر سلامت جامعه داشته باشد. افزایش سوءتغذیه، کاهش کیفیت رژیم غذایی کودکان و افت شاخصهای سلامت عمومی از جمله پیامدهایی است که ممکن است در سالهای آینده خود را نشان دهد.
از سوی دیگر، هنگامی که بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف تأمین نیازهای اولیه میشود، تقاضا برای سایر کالاها و خدمات کاهش مییابد. این مسئله رکود اقتصادی را تشدید کرده و بسیاری از کسبوکارها را با کاهش فروش مواجه میکند.
راهکار چیست؟
کارشناسان معتقدند مهار تورم خوراکیها نیازمند مجموعهای از اصلاحات همزمان است. کنترل کسری بودجه، انضباط مالی دولت، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینههای گمرکی کالاهای اساسی، افزایش رقابت در شبکه توزیع، حذف واسطههای غیرضروری و حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد از جمله اقداماتی است که میتواند فشار معیشتی را کاهش دهد.
همچنین سیاستگذاران باید میان اصلاحات اقتصادی و حمایت اجتماعی توازن برقرار کنند. اصلاح ارزی و حذف یارانههای پنهان اگرچه از منظر اقتصادی ضروری است، اما بدون طراحی سازوکارهای جبرانی میتواند به کاهش شدید رفاه خانوارها منجر شود.
آنچه امروز بر سفره خانوارهای ایرانی میگذرد، نتیجه یک عامل واحد نیست. حذف ارز ترجیحی تنها یکی از اجزای پازل تورم است. کسری بودجه مزمن، افزایش مالیاتها و عوارض، ناکارآمدی شبکه توزیع، رشد هزینههای تولید و ضعف سیاستهای حمایتی، همگی در شکلگیری شرایط فعلی نقش داشتهاند.
واقعیت این است که مردم بیش از آنکه آمارهای رسمی را دنبال کنند، اقتصاد را در فروشگاهها، میادین میوه و ترهبار و سفرههای خود لمس میکنند. هنگامی که هر ماه بخشی از اقلام مصرفی از سبد خانوار حذف میشود، معنای تورم برای مردم کاملاً روشن است؛ سفرههایی که هر روز کوچکتر میشوند و قدرت خریدی که هر روز بیشتر از دست میرود.
