اصلاح قانون؛ بازگشت به عقلانیت، نه بازگشت به انحصار

محمد شاکر اردکانی/در هر بحثی درباره قانون تسهیل، معمولاً نخستین استدلالی که مطرح می‌شود، این است که «مخالفان اصلاح قانون، مدافع انحصار هستند.» این گزاره، اگرچه از نظر تبلیغاتی جذاب است، اما از منظر حقوقی و تقنینی، ساده‌سازی یک مسئله پیچیده است.
هیچ حقوقدان منصفی نمی‌تواند از انحصارهای غیرضروری دفاع کند. همان‌گونه که هیچ قانونگذار مسئولی نیز نباید کیفیت خدمات عمومی را قربانی اهداف کمی کند. مسئله اصلی این نیست که درهای ورود به حرفه‌های حقوقی باز باشد یا بسته؛ مسئله این است که این درها چگونه، با چه ضوابطی و با چه تضمینی برای حفظ کیفیت گشوده شوند.
حق اشتغال، حقی مسلم و مورد حمایت قانون اساسی است؛ اما همان قانون اساسی، دولت را مکلف به حفظ حقوق عمومی، استقرار عدالت و تأمین امنیت نیز کرده است. هنر قانونگذاری آن است که میان این ارزش‌ها تعادل برقرار کند، نه اینکه یکی را به سود دیگری کنار بگذارد.
رقابت، زمانی ارزشمند است که به ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و خدمت بهتر به مردم بینجامد. اما اگر رقابت به گونه‌ای طراحی شود که کیفیت خدمات عمومی را تحت فشار قرار دهد یا نظارت مؤثر را دشوارتر کند، قانونگذار باید شجاعت بازنگری در مسیر خود را داشته باشد. این سخن نه نفی رقابت است و نه دفاع از محدودیت‌های غیرمنطقی؛ بلکه دفاع از اصل تناسب در قانونگذاری است.
امروز دیگر بحث بر سر این نیست که قانون تسهیل با چه نیتی تصویب شد. نیت قانونگذار محترم بوده و هدف حمایت از اشتغال و رفع موانع ورود به بازار کار، هدفی ارزشمند است. آنچه اکنون اهمیت دارد، ارزیابی نتایج اجرای قانون و سنجش این پرسش است که آیا در حوزه حرفه‌های حقوقی، میان توسعه دسترسی و حفظ کیفیت خدمات، تعادل لازم برقرار شده است یا خیر.

این پرسش را باید با پژوهش، آمار، تجربه عملی و نظر متخصصان پاسخ داد، نه با شعار.
از همین رو، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی، بدون آنکه اصلاح قانون را به منزله عدول از اهداف اولیه تلقی کند، با تشکیل کارگروهی تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان رسمی، اساتید دانشگاه و مرکز پژوهش‌های مجلس، آثار اجرای قانون را به‌صورت جامع ارزیابی کند.
اگر این ارزیابی‌ها نشان دهد که برخی مقررات نیازمند اصلاح است، قانونگذار باید با همان شجاعتی که قانون را تصویب کرد، آن را نیز اصلاح کند.

اصلاحاتی که می‌تواند تعادل را به قانون بازگرداند
بازنگری در قانون، الزاماً به معنای بازگشت به نظام گذشته نیست. می‌توان راه‌حلی میانه، منطقی و مبتنی بر منافع عمومی برگزید.
نخست آنکه در حرفه‌های دارای کارکرد حاکمیتی و عمومی، معیارهای علمی، آموزشی و مهارتی باید همواره در بالاترین سطح حفظ شود. کیفیت خدمات حقوقی، مستقیماً با حقوق مردم و امنیت معاملات ارتباط دارد.
دوم آنکه سیاست‌گذاری درباره این حرفه‌ها باید بر پایه مطالعات جمعیتی، اقتصادی، قضایی و منطقه‌ای انجام شود تا میان دسترسی مردم به خدمات و امکان ارائه خدمات باکیفیت، تعادل برقرار گردد.
سوم آنکه آموزش‌های حرفه‌ای، کارآموزی، ارزیابی مستمر و نظارت پس از ورود به حرفه، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. صدور مجوز، پایان مسئولیت حاکمیت نیست؛ آغاز مسئولیت نظارت بر کیفیت خدمات است.
چهارم آنکه هرگونه اصلاح آینده در حوزه حرفه‌های حقوقی، پیش از تصویب، از منظر آثار آن بر امنیت حقوقی، کاهش یا افزایش دعاوی، هزینه‌های قضایی و اعتماد عمومی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد.
این‌ها پیشنهادهایی برای بستن درهای اشتغال نیست؛ بلکه پیشنهادهایی برای آن است که درهای اشتغال، بر پایه معیارهای علمی، شفاف و متناسب با منافع عمومی گشوده شود.

سخن آخر با مجلس و قوه قضاییه
امروز، مخاطب این یادداشت نه یک صنف خاص است و نه یک جریان سیاسی. مخاطب آن، دو نهادی هستند که بیش از همه در قبال کیفیت قوانین و استقرار عدالت مسئولیت دارند؛ مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه.
از مجلس انتظار می‌رود که نشان دهد قانونگذاری، فرآیندی زنده و پویاست و هیچ قانونی، اگر تجربه اجرا ضرورت اصلاح آن را آشکار سازد، از بازنگری مصون نیست.
از قوه قضاییه نیز انتظار می‌رود که با تکیه بر تجربه عملی خود در مواجهه با اختلافات، دعاوی و آثار اجرای قوانین، نقش فعال‌تری در ارائه پیشنهادهای اصلاحی و حمایت از نهادهایی ایفا کند که مأموریت اصلی آنان پیشگیری از اختلاف و تقویت امنیت حقوقی است.
نباید فراموش کنیم که امنیت حقوقی، سرمایه‌ای نیست که یک‌باره به دست آمده باشد؛ حاصل دهه‌ها قانونگذاری، تجربه قضایی و تلاش نهادهای حقوقی کشور است. حفظ این سرمایه، مسئولیتی مشترک است و هر اصلاح قانونی باید در نهایت به تقویت آن بینجامد.
امروز، بیش از هر زمان دیگری، جامعه حقوقی کشور یک مطالبه روشن دارد؛ نه بازگشت به گذشته، نه مقاومت در برابر تغییر، و نه دفاع از امتیازهای غیرموجه؛ بلکه بازگشت به تعادل، عقلانیت تقنینی و قانونگذاری مبتنی بر ارزیابی آثار واقعی قوانین.
قانونی که بتواند هم از حق اشتغال جوانان حمایت کند، هم کیفیت خدمات حقوقی را ارتقا دهد، هم اعتماد عمومی را حفظ کند و هم امنیت حقوقی کشور را تقویت نماید، قانونی است که شایسته دفاع خواهد بود. و شاید اکنون بهترین زمان برای طرح این پرسش باشد:
آیا مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه آماده‌اند با تکیه بر تجربه چند سال گذشته، قانون تسهیل را در بخش مربوط به حرفه‌های حقوقی بازنگری کنند و نشان دهند که در نظام جمهوری اسلامی ایران، هیچ مصلحتی بالاتر از عدالت، امنیت حقوقی و منافع مردم نیست؟