تعدیل نیرو با خشکسالی نقدینگی در بنگاه‌های مولد

«بشارت نو» از نقش سیاست‌های پولی و بانکی در مدیریت نقدینگی گزارش می دهد:
زهرا زارع/در دنیای امروز که چرخ‌های اقتصاد با سرعتی سرسام‌آور در حال چرخش هستند، گاهی اوقات این چرخ‌دنده‌ها دچار فرسایش می‌شوند و اصطکاک میان اجزای مختلف جامعه، فضایی از نگرانی و ابهام را پدید می‌آورد. یکی از مهم‌ترین و ملموس‌ترین شاخص‌های سلامت یک اقتصاد، وضعیت اشتغال و سطح معیشت مردم است که این روزها به واسطه عوامل متعدد داخلی و خارجی، با چالش‌های عمیقی روبرو شده است.
بسیاری از ما در گفتگوهای روزمره، در محیط‌های کاری یا حتی در اخبار می‌شنویم که کسب‌وکارها با رکود دست‌وپنج نرم می‌کنند و نقدینگی که به مثابه خون در رگ‌های اقتصاد جریان دارد، به شدت کاهش یافته است. این وضعیت نه تنها برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که برای کسب‌وکارهای کوچک و محلی نیز به یک کابوس تبدیل شده است و در نهایت به تصمیمات دشواری همچون تعدیل نیرو و کوچک‌سازی سازمان‌ها منجر شده است.
برای درک بهتر این وضعیت، باید نگاهی عمیق‌تر به پدیده بیکاری و عوامل اقتصادی دخیل در آن بیندازیم. بیکاری تنها یک عدد در گزارش‌های آماری نیست، بلکه نشان‌دهنده گسستی در پیوند میان سرمایه، کار و تولید است که پیامدهای آن زندگی میلیون‌ها خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی از رکود صحبت می‌کنیم، در واقع از دوره‌ای حرف می‌زنیم که تقاضا برای کالا و خدمات کاهش می‌یابد، تولیدکننده انگیزه‌ای برای گسترش فعالیت‌های خود ندارد و به جای جذب نیروی کار جدید، به دنبال حفظ بقای خود با حداقل هزینه است.
در چنین فضایی، کمبود نقدینگی به عنوان یک محرک اصلی عمل می‌کند؛ چرا که وقتی دسترسی به منابع مالی و بانکی دشوار می‌شود، بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را از دست می‌دهند و به ناچار مسیر تعدیل نیرو را پیش می‌گیرند. این زنجیره معیوب، با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش مجدد تقاضا، دوباره به چرخه رکود باز می‌گردد و فشار را بر بدنه اشتغال افزایش می‌دهد. آمار بیکاری، اگرچه به عنوان یک ابزار اندازه‌گیری مهم مورد استفاده سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد، اما همواره بازتاب‌دهنده تمام واقعیت‌های کف جامعه نیست. نرخ بیکاری که بر اساس نسبت افراد جویای کار به کل نیروی کار فعال محاسبه می‌شود، اغلب پیچیدگی‌های پنهان مانند «اشتغال ناقص» یا «دلسردی از یافتن کار» را نادیده می‌گیرد. در شرایطی که کارخانه‌ها با ظرفیت پایین کار می‌کنند و کارمندان به دلیل نبود جایگزین، تن به شرایط کاری نامناسب می‌دهند، آمار بیکاری ممکن است در ظاهر پایین به نظر برسد، اما در واقعیت ما با یک بحران اشتغال گسترده روبرو هستیم. عوامل اقتصادی دخیل در بیکاری بسیار متنوع و درهم‌تنیده هستند. تورم یکی از اصلی‌ترین متهمان این داستان است؛ تورم بالا نه تنها ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و هزینه‌های تولید را برای کارفرمایان سرسام‌آور می‌کند، بلکه با ایجاد عدم اطمینان نسبت به آینده، سرمایه‌گذاران را از ورود به بازارهای مولد باز می‌دارد. وقتی یک کارآفرین نمی‌تواند قیمت تمام‌شده محصول خود را در ماه آینده پیش‌بینی کند، ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را در بازارهای سوداگرانه و غیرمولد قرار دهد تا در ایجاد یک واحد تولیدی که برای چندین نفر شغل ایجاد کند.

از سوی دیگر، سیاست‌های پولی و بانکی نقش کلیدی در مدیریت نقدینگی ایفا می‌کنند. وقتی سیاست‌گذاری‌ها به شکلی است که منابع مالی به جای هدایت به سمت تولید، در بازارهای دلالی یا بدهی‌های معوق گم می‌شوند، بنگاه‌های مولد با خشکسالی نقدینگی مواجه شده و چاره‌ای جز توقف فعالیت یا تعدیل نیرو ندارند. علاوه بر این، وابستگی به واردات مواد اولیه و تلاطم‌های ارزی نیز فشار مضاعفی بر صنایع داخلی وارد می‌کند. بسیاری از صنایع ما به دلیل اتکای شدید به قطعات یا مواد اولیه خارجی، با هر نوسان ارزی دچار تنش می‌شوند و چون قدرت رقابت با کالاهای خارجی را در این شرایط ندارند، سهم بازار خود را از دست داده و به تعدیل نیرو روی می‌آورند.
در کنار این موارد، باید به نقش تکنولوژی و تغییر ساختار بازار کار نیز اشاره کرد که در برخی حوزه‌ها باعث شده نیروی کار انسانی به جای ارتقا، با ماشین‌آلات یا نرم‌افزارهای خودکار جایگزین شود. در حالی که این فرآیند در بلندمدت می‌تواند به بهره‌وری کمک کند، اما در کوتاه‌مدت بدون وجود برنامه‌های بازآموزی، منجر به خروج طیف گسترده‌ای از نیروهای کار از چرخه اشتغال می‌شود. آموزش‌های دانشگاهی و فنی نیز گاه با نیازهای واقعی بازار کار فاصله دارند؛ این شکاف مهارت باعث می‌شود که از یک سو کارفرمایان برای یافتن نیروی متخصص دچار مشکل باشند و از سوی دیگر، خیل عظیمی از جوانان تحصیل‌کرده، در رشته‌هایی تخصص داشته باشند که تقاضایی برای آن در بازار وجود ندارد. همه این عوامل در کنار هم تصویری پیچیده و نگران‌کننده ایجاد می‌کنند که در آن بیکاری تنها نتیجه یک سوءمدیریت خاص نیست، بلکه حاصل ناکارآمدی‌های ساختاری در بدنه اقتصاد است. وقتی نهادهای دولتی و عمومی به عنوان بزرگترین کارفرمایان، خود با بحران کسری بودجه و بدهی‌های انباشته مواجه می‌شوند و دست به تعدیل نیرو می‌زنند، این سیگنالی منفی به بخش خصوصی است که اوضاع برای سرمایه‌گذاری و توسعه ناامن است. تعدیل نیرو نه تنها معیشت افراد اخراج شده را به خطر می‌اندازد، بلکه با کاهش درآمد خانوارها، به کاهش قدرت خرید عمومی منجر شده و رکود را تعمیق می‌بخشد. این وضعیت به نوعی از «فلج‌شدگی» در اقتصاد منجر می‌شود که در آن منابع انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه هر کشور، نادیده گرفته شده و سرمایه‌های فیزیکی و مالی نیز به جای مولد بودن، در مسیر انفعال قرار می‌گیرند. در نهایت، آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه انباشت تصمیمات اقتصادی در طول سالیان متمادی است که اکنون در قالب رکود، کمبود نقدینگی و بیکاری خود را نشان داده است. برای عبور از این شرایط، نیاز به نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌های داخلی، اصلاح ساختارهای پولی و بانکی، ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری مولد و بازنگری در سیاست‌های حمایتی است تا بتوان از ریزش بیش از پیش نیروی کار جلوگیری کرد و چرخ‌های اقتصاد را دوباره به گردش درآورد، چرا که امنیت شغلی ستون اصلی امنیت روانی و اجتماعی هر جامعه‌ای است و نبود آن می‌تواند پیامدهایی به مراتب فراتر از حوزه اقتصاد به همراه داشته باشد که ترمیم آن‌ها سال‌ها به طول خواهد انجامید.