تنگنای اعتباری تولید و خطر ناترازی بودجه

حامد امینی/به دنبال انتشار تازه‌ترین گزارش‌های آماری از کاهش نرخ تورم ماهانه به زیر چهار درصد در فصل تابستان و افت رشد ماهانه نقدینگی به 1.3 درصد در شهریور، بحث‌ها پیرامون ریشه‌ها و میزان پایداری این تغییر جهت آماری بالا گرفته است. در حالی که سیاستگذار پولی این دستاورد را نتیجه انضباط اعتباری و مهار ترازنامه بانک‌ها می‌داند.

پیش از هر قضاوتی باید ماهیت جهش‌های اولیه را بازخوانی کرد؛ بخش قابل‌توجهی از ارقام بالای بهار، معلول شوک‌های خارجی، التهابات ژئوپلیتیک و نااطمینانی‌های ارزی بود که انتظارات منفی را به اوج رساند. زمانی که با اقدامات دیپلماتیک بخشی از این غبار فرونشست، تخلیه حباب هیجانی در بازارها طبیعی بود. بنابراین نباید تمام افت تورم ماهانه تابستان را به پای موفقیت ساختاری سیاست پولی نوشت؛ بخش عمده آن صرفاً بازگشت از یک نقطه اوج هیجانی به وضعیت تعادلی پیشین بوده است.

کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها تفاوت بنیادی با ارزان شدن کالاها دارد. وقتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روی سطح 83.8 درصد ایستاده، یعنی هزینه سبد معیشت خانوار نسبت به سال گذشته بیش از 80 درصد سنگین‌تر است. کاهش 0.6 واحد درصدی این شاخص پس از 15 ماه صعود پی‌درپی، اگرچه از نظر آماری یک چرخش به حساب می‌آید، اما به هیچ وجه به معنای عبور از شرایط بحرانی تورم در اقتصاد نیست.

اگر به جزئیات تورم شهریور نگاه کنیم، تورم اقلامی مانند ارتباطات با 18.6 درصد و حمل‌ونقل با 7.1 درصد همچنان ارقام نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهند، اما نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها روی 1.7 درصد متوقف شده است. این شکاف فاحش پیام روشنی دارد؛ در کالاهایی که با معیشت روزمره و اقشار با درآمد ثابت سر و کار دارند، کشش قیمتی به کف رسیده و بازار دیگر ظرفیت پذیرش قیمت‌های بالاتر را ندارد. این یعنی موتور پیش‌برنده افت تورم در بخش کالاهای مصرفی، نه وفور عرضه یا انضباط پایدار، بلکه افت شدید قدرت خرید و انجماد تقاضاست.

رشد اقتصادی منفی 10.1 درصدی در بهار و افت محسوس مبادلات تجاری، تأییدکننده همین انقباض واقعی در کیک اقتصاد است.

وقتی اقتصاد کوچک می‌شود و تقاضای مؤثر کاهش می‌یابد، تقاضا برای واردات و ارز واسطه‌ای نیز افت می‌کند و این انجماد، موقتاً مانع از شعله‌ور شدن بیشتر قیمت‌ها می‌شود، اما بهای آن عمیق‌تر شدن رکود تولید است.کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها اقدام مثبتی است، اما اگر این سیاست بدون اصلاح ساختاری و به شیوه سهمیه‌بندی خشن اجرا شود، نخستین قربانی آن تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی خواهد بود. در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی با کمبود شدید سرمایه در گردش مواجه‌اند. مهار تورم از طریق ایجاد قحطی اعتبار برای بخش مولد، درمان پایداری نیست و در میان‌مدت با کاهش عرضه کالا، می‌تواند زمینه یک موج تورمی تازه را فراهم سازد.

پایداری این روند نزولی بیش از هر چیز به وضعیت مالی دولت بستگی دارد. نقدینگی با وجود تعدیل به 54.3 درصد در مرداد، همچنان در سطحی بسیار بالا قرار دارد. اگر کسری بودجه پنهان دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی سرریز شود، دستاوردهای کوتاه‌مدت پولی در تابستان به سرعت خنثی خواهد شد. عبور پایدار از تورم مستلزم مهار کسری‌های ساختاری، رفع نااطمینانی‌های خارجی و همراهی انضباط پولی با حفظ رونق بخش واقعی اقتصاد است.