خزر را با ابهام معامله نکنید

«کنوانسیون کاسپین» آزمونی برای صیانت از حقوق ملی
فیروزه نعیمی/در روزهایی که مجلس شورای اسلامی در آستانه بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر قرار دارد، یک پرسش اساسی افکار عمومی و جامعه حقوقی را به خود مشغول کرده است: آیا این کنوانسیون، حقوق تاریخی و منافع ملی ایران را تضمین می‌کند یا زمینه‌ساز محدود شدن آنها در آینده خواهد بود؟
کنوانسیون کاسپین، پس از سال‌ها مذاکره میان پنج کشور ساحلی، با هدف ایجاد چارچوبی برای همکاری در دریای خزر تدوین شد؛ اما آنچه امروز محل مناقشه است، نه اصل همکاری منطقه‌ای، بلکه پیامدهای حقوقی تصویب این سند برای جمهوری اسلامی ایران است.
گاهی یک رأی در مجلس، تنها تصویب یک لایحه نیست؛ بلکه تصمیمی است که آثار آن تا دهه‌ها بر سرنوشت یک ملت سایه می‌اندازد. لایحه الحاق به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از همین جنس است؛ سندی که اگرچه با عنوان «تنظیم روابط کشورهای ساحلی» ارائه شده، اما از نگاه شماری از حقوقدانان و کارشناسان، هنوز پرسش‌های اساسی و بی‌پاسخی درباره تأثیر آن بر حقوق و منافع ملی ایران وجود دارد.
مسئله اصلی، مخالفت با همکاری منطقه‌ای نیست؛ مسئله این است که آیا ایران پیش از تعیین قطعی حدود و حقوق خود در دریای خزر، باید به چارچوبی حقوقی بپیوندد که به اعتقاد منتقدان، می‌تواند در آینده به ضرر موقعیت حقوقی کشور تفسیر شود؟
طرفداران این کنوانسیون می‌گویند سند مزبور سهم هیچ کشوری را مشخص نکرده و بنابراین حقی از ایران واگذار نشده است. اما منتقدان دقیقاً همین نکته را منشأ نگرانی می‌دانند. از دید آنان، موکول کردن تعیین حدود بستر و زیربستر به مذاکرات بعدی، بدون اخذ تضمین‌های روشن، ممکن است در عمل قدرت چانه‌زنی ایران را کاهش دهد و راه را برای تثبیت وضعیتی باز کند که با مطالبات حقوقی کشور فاصله دارد.
پرسش اینجاست که اگر متن کنوانسیون هیچ ابهامی ندارد، چرا هنوز میان حقوقدانان، دیپلمات‌ها و نمایندگان درباره آثار آن چنین اختلاف‌نظر جدی وجود دارد؟ چرا افکار عمومی از جزئیات و پیامدهای حقوقی این سند آگاهی کافی ندارد؟ و چرا به جای گفت‌وگوی شفاف و اقناع کارشناسی، اصرار بر تصویب هرچه سریع‌تر آن دیده می‌شود؟
منافع ملی، عرصه آزمون و خطا نیست. در موضوعی که با مرزهای آبی، منابع انرژی، امنیت ملی و حقوق نسل‌های آینده پیوند خورده است، هرگونه شتاب‌زدگی می‌تواند هزینه‌هایی داشته باشد که جبران آن در آینده ممکن نباشد. مجلس شورای اسلامی، به عنوان پاسدار حقوق ملت، وظیفه دارد پیش از هر تصمیم، همه ابهامات را برطرف کند و از دولت بخواهد درباره هر بند و هر پیامد احتمالی این کنوانسیون پاسخ روشن و مستند ارائه دهد.
تاریخ درباره تصمیم امروز قضاوت خواهد کرد. اگر این کنوانسیون واقعاً حافظ حقوق ایران است، باید بتواند از سخت‌ترین نقدهای حقوقی و کارشناسی نیز سربلند بیرون آید. اما اگر هنوز کمترین تردیدی درباره آثار آن بر منافع ملی وجود دارد، احتیاط نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک وظیفه ملی است.
دریای خزر بخشی از هویت، امنیت و سرمایه راهبردی ایران است. درباره چنین سرمایه‌ای، هیچ تصمیمی نباید در سایه ابهام گرفته شود. نمایندگان ملت باید اطمینان یابند که رأی امروز آنان، فردا به بهای کاهش قدرت حقوقی ایران در یکی از مهم‌ترین پهنه‌های ژئوپلیتیکی منطقه تمام نخواهد شد.