سهم ایران در دریای کاسپین کی و چگونه آب رفت!
- شناسه خبر: 23113
- تاریخ و زمان ارسال: 18 مرداد 1405 ساعت 13:28
- منتشرکننده: مدیریت
گزارش «بشارت نو» از روایتهای متفاوت سهم ایران از دریای خزر؛
مونا ربیعیان/دریای کاسپین بار دیگر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز فضای سیاسی و رسانهای ایران تبدیل شده است؛ این بار با طرح دوباره ادعایی قدیمی درباره اینکه سهم ایران از بزرگترین دریاچه جهان به ۱۱ درصد کاهش یافته است. عددی که طی سالهای گذشته بارها در فضای عمومی تکرار شده و هر بار موجی از نگرانی درباره از دست رفتن حقوق تاریخی ایران ایجاد کرده است. اما پشت این عدد، پروندهای پیچیده از حقوق بینالملل، تغییرات ژئوپلیتیکی پس از فروپاشی شوروی، رقابت قدرتهای منطقهای و منافع اقتصادی نهفته است؛ پروندهای که برخلاف تصور عمومی هنوز به طور کامل بسته نشده است.
دریای کاسپین برای ایران تنها یک پهنه آبی در شمال کشور نیست؛ این دریا نقطه اتصال ایران به قفقاز، آسیای مرکزی و مسیرهای تجاری اوراسیاست. منابع نفت و گاز، موقعیت ترانزیتی، امنیت منطقهای و نقش آن در معادلات انرژی، اهمیت کاسپین را فراتر از یک اختلاف مرزی ساده برده است.
در سالهای اخیر، بحث درباره «سهم ایران» بیشتر حول یک عدد شکل گرفته است؛ ۱۱ درصد. اما بررسی اسناد حقوقی نشان میدهد که این عدد، سهم رسمی تعیینشده در یک معاهده بینالمللی نیست. آنچه وجود دارد، مجموعهای از مذاکرات چندجانبه، توافقهای منطقهای و اختلاف نظرها درباره نحوه تحدید حدود بستر و زیربستر دریای کاسپین است.
از قراردادهای تاریخی تا تولد یک مناقشه جدید
برای درک وضعیت امروز دریای کاسپین، باید به گذشته بازگشت؛ زمانی که این پهنه آبی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی تقسیم میشد. قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان تهران و مسکو، چارچوب روابط دو کشور را درباره استفاده از دریای کاسپین مشخص میکرد. این قراردادها بیشتر بر اصول کشتیرانی، ماهیگیری و استفاده مشترک از دریا تمرکز داشتند و برخلاف برخی برداشتهای عمومی، مرزبندی دقیق بستر و منابع زیرزمینی را تعیین نمیکردند.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، معادلات بهطور کامل تغییر کرد. سه کشور جدید؛ جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به کشورهای ساحلی کاسپین اضافه شدند و مسئله تعیین رژیم حقوقی جدید برای این دریا به یکی از طولانیترین مذاکرات منطقه تبدیل شد.
در واقع، اختلاف اصلی از همین نقطه آغاز شد؛ اینکه آیا دریای کاسپین باید همچنان بر اساس مدل مالکیت مشترک مدیریت شود یا مانند یک دریای معمولی میان کشورهای ساحلی تقسیم شود. ایران در سالهای مختلف بر ضرورت حفظ حقوق تاریخی و دستیابی به توافقی عادلانه تأکید داشت، در حالی که برخی کشورهای دیگر به دنبال تقسیم بخشهای مشخصی از بستر دریا بودند.
مرتضی افقه؛ تحلیلگر در گفتوگو با این گزارش معتقد است که بخش زیادی از سوءتفاهمهای موجود درباره سهم ایران، ناشی از ترکیب مسائل تاریخی و حقوقی است.
او میگوید: «بسیاری از بحثهایی که امروز مطرح میشود، میان مفهوم سهم تاریخی، حقوق مشترک و تقسیمبندی مدرن دریا تفاوت قائل نمیشود. شرایط حقوقی زمانی که تنها ایران و شوروی در کاسپین حضور داشتند با شرایط امروز که پنج کشور ساحلی وجود دارند، متفاوت است.»
به گفته این تحلیلگر، ورود کشورهای جدید به معادله کاسپین باعث شد همه طرفها به دنبال تعریف یک چارچوب حقوقی تازه باشند؛ چارچوبی که بتواند هم منافع اقتصادی کشورها را پوشش دهد و هم از شکلگیری تنشهای دائمی جلوگیری کند.
آکتائو؛ توافقی که همه اختلافات را پایان نداد
پس از نزدیک به سه دهه مذاکره، سرانجام در سال ۲۰۱۸ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در شهر آکتائو قزاقستان به امضای پنج کشور ساحلی رسید. این توافق از سوی بسیاری از کارشناسان یک گام مهم برای کاهش اختلافات و ایجاد قواعد مشترک ارزیابی شد.
با این حال، برخلاف تصور عمومی، کنوانسیون آکتائو سهم مشخصی برای کشورهای ساحلی تعیین نکرد. این سند بیشتر به موضوعاتی مانند وضعیت حقوقی دریا، نحوه کشتیرانی، حفاظت محیطزیست، امنیت دریایی و اصول کلی بهرهبرداری پرداخت.
مهمترین بخش اختلافی همچنان موضوع تعیین خطوط مرزی در بستر و زیربستر باقی ماند؛ جایی که منابع نفت و گاز قرار دارند و ارزش اقتصادی اصلی کاسپین نهفته است.
تحلیلگر مستقل مسائل ژئوپلیتیک در این زمینه معتقد است: «کنوانسیون آکتائو را نباید یک قرارداد تقسیم درصدی دانست. این توافق، چارچوب کلی روابط پنج کشور را مشخص کرد، اما تعیین محدودههای دقیق اقتصادی و منابع زیرزمینی همچنان نیازمند توافقهای تکمیلی است.»
به باور او، تبدیل یک مسئله پیچیده حقوقی به یک عدد مشخص مانند ۱۱ درصد، باعث سادهسازی بیش از حد موضوع میشود. زیرا سهم واقعی هر کشور در کاسپین به عوامل متعددی مانند نحوه تحدید حدود، موقعیت جغرافیایی، توافقهای دوجانبه و شرایط سیاسی منطقه وابسته است.
چراعدد ۱۱ درصد خبرساز شد؟
در سالهای اخیر، هر بار که موضوع دریای کاسپین مطرح شده، یک عدد بیش از همه در فضای عمومی تکرار شده است؛ ۱۱ درصد. عددی که برای بسیاری از مردم، نشانه کاهش سهم ایران از یک حق تاریخی تلقی شده و به همین دلیل واکنشهای گستردهای در فضای سیاسی و رسانهای ایجاد کرده است.
اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این عدد بیشتر محصول برخی محاسبات احتمالی درباره نحوه تقسیم جغرافیایی دریای کاسپین است و نه نتیجه یک توافق رسمی که سهم ایران را به صورت قطعی مشخص کرده باشد.
اختلاف اصلی در اینجاست که برخی تحلیلها، سهم کشورها را بر اساس طول سواحل محاسبه میکنند؛ روشی که معمولاً سهم ایران را کمتر نشان میدهد، زیرا سواحل ایران در بخش جنوبی کاسپین نسبت به برخی کشورهای دیگر کوتاهتر است. در مقابل، دیدگاههای دیگری وجود دارد که بر سابقه حقوقی، اصل انصاف در تقسیم منابع و شرایط تاریخی روابط میان کشورهای ساحلی تأکید میکند.
یک تحلیلگر مستقل مسائل ژئوپلیتیک در تشریح این اختلاف میگوید: «مسئله دریای کاسپین را نمیتوان تنها با یک خطکش جغرافیایی حل کرد. حقوق بینالملل در چنین پروندههایی مجموعهای از عوامل را در نظر میگیرد؛ از سابقه توافقها گرفته تا موقعیت جغرافیایی، منافع اقتصادی و توافق سیاسی میان کشورها.»
به اعتقاد این تحلیلگر، یکی از مشکلات اصلی در پرونده کاسپین، فاصله میان ادبیات سیاسی و واقعیت حقوقی است. در فضای سیاسی، اعداد ساده و قابل فهم هستند و به سرعت در افکار عمومی بازتاب پیدا میکنند، اما در مذاکرات حقوقی، تعیین سهم کشورها فرآیندی پیچیده و چندلایه است.
او تأکید میکند: «وقتی گفته میشود ایران ۱۱ درصد سهم دارد، باید پرسید این درصد دقیقاً مربوط به کدام بخش است؟ سطح آب؟ بستر دریا؟ منابع زیرزمینی؟ محدوده اقتصادی؟ بدون مشخص کردن این مفاهیم، عدد به تنهایی نمیتواند تصویر دقیقی ارائه دهد.»
نفت و گاز؛ بخش پنهان اختلافات کاسپین
اگرچه بحث سهم ایران از دریای کاسپین در افکار عمومی بیشتر به موضوع مرزهای آبی گره خورده، اما در واقع بخش مهمی از حساسیتهای سیاسی و اقتصادی این پرونده به منابع انرژی بازمیگردد.
کاسپین یکی از مناطق مهم انرژی در جهان محسوب میشود. وجود ذخایر نفت و گاز در بستر این دریا طی دهههای گذشته باعث شده کشورهای ساحلی نگاه ویژهای به تعیین محدودههای دریایی داشته باشند.
جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان طی سالهای گذشته پروژههای متعددی برای توسعه میادین نفت و گاز خود در کاسپین اجرا کردهاند و توانستهاند سرمایهگذاری خارجی قابل توجهی جذب کنند. در مقابل، ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی، محدودیت دسترسی به فناوریهای پیشرفته و پیچیدگیهای حقوقی، نتوانسته از ظرفیتهای انرژی این منطقه به شکل گسترده بهرهبرداری کند.
این مسئله باعث شده برخی کارشناسان معتقد باشند که چالش اصلی ایران در کاسپین تنها موضوع تعیین سهم نیست، بلکه توانایی تبدیل حقوق احتمالی به منافع اقتصادی واقعی است.
یک تحلیلگر مستقل مسائل ژئوپلیتیک در این باره میگوید: «حتی اگر فردا همه اختلافات مرزی حل شود، مسئله اصلی تازه آغاز خواهد شد. توسعه میدانهای انرژی نیازمند سرمایه، فناوری و برنامهریزی بلندمدت است. داشتن یک محدوده دریایی بدون امکان بهرهبرداری اقتصادی، به تنهایی مزیت ایجاد نمیکند.»
به گفته او، تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که قدرت اقتصادی در مناطق دریایی فقط از مالکیت منابع حاصل نمیشود، بلکه به توانایی جذب سرمایه و حضور فعال در بازارهای منطقهای و جهانی انرژی بستگی دارد.
کاسپین؛ میدان رقابت قدرتهای منطقهای
اهمیت دریای کاسپین تنها به منابع زیرزمینی محدود نیست. موقعیت جغرافیایی این منطقه، آن را به یکی از نقاط مهم رقابتهای ژئوپلیتیکی در اوراسیا تبدیل کرده است.
کاسپین در نقطه اتصال روسیه، قفقاز، آسیای مرکزی و ایران قرار گرفته و بخشی از مسیرهای مهم تجاری و انرژی منطقه از این محدوده عبور میکنند. در سالهای اخیر، افزایش اهمیت کریدور شمال ـ جنوب نیز جایگاه ایران را در معادلات حملونقل منطقهای پررنگتر کرده است.
از نگاه کارشناسان، هرگونه تحول در رژیم حقوقی کاسپین، میتواند بر روابط میان کشورهای ساحلی تأثیر بگذارد. روسیه به عنوان یکی از قدرتهای اصلی منطقه، همواره نقش مهمی در تحولات این دریا داشته است. جمهوری آذربایجان نیز با توجه به منابع انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی خود، سیاست فعالی در این منطقه دنبال کرده است.
ترکمنستان و قزاقستان نیز تلاش کردهاند از ظرفیتهای انرژی و ترانزیتی کاسپین برای توسعه اقتصادی خود استفاده کنند.
در چنین شرایطی، ایران با یک موقعیت دوگانه مواجه است؛ از یک سو دارای جایگاه جغرافیایی مهم و دسترسی مستقیم به کاسپین است و از سوی دیگر، محدودیتهای اقتصادی و سیاسی باعث شده بهرهگیری از این ظرفیتها با چالش روبهرو شود.
تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک معتقد است: «کاسپین برای ایران فقط پروندهای درباره مرز دریایی نیست. این منطقه بخشی از راهبرد بزرگتر ارتباط ایران با شمال، شرق و بازارهای اوراسیاست. به همین دلیل، نگاه صرفاً حقوقی به این موضوع کافی نیست و باید ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن همزمان دیده شود.»
دیپلماسی؛ ابزار تعیینکننده آینده
با وجود همه اختلافات، تجربه سه دهه گذشته نشان میدهد که کشورهای ساحلی کاسپین راهی جز ادامه مذاکره ندارند. پیچیدگیهای جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی این دریا به گونهای است که هیچ کشوری نمیتواند بدون همکاری با دیگران، منافع بلندمدت خود را تأمین کند.
کارشناسان معتقدند ایران برای حفظ منافع خود در کاسپین، نیازمند ترکیبی از دیپلماسی فعال، حضور اقتصادی و توسعه زیرساختهای شمال کشور است.
بنادر شمالی ایران، ارتباط ریلی با آسیای مرکزی، توسعه کریدورهای تجاری و افزایش همکاری اقتصادی با کشورهای ساحلی، میتواند بخشی از ظرفیتهای مغفول این منطقه را فعال کند.
به باور این تحلیلگر، «مذاکره درباره کاسپین نباید فقط در زمان انتشار یک خبر یا ایجاد یک موج رسانهای مورد توجه قرار گیرد. این پرونده نیازمند سیاستی پایدار و بلندمدت است؛ زیرا ارزش واقعی این دریا در آینده اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه آشکارتر خواهد شد.»
حقوق ایران؛ میان اسناد تاریخی و توافقهای جدید
پرونده دریای کاسپین را نمیتوان بدون توجه همزمان به دو مؤلفه تاریخی و حقوقی بررسی کرد. از یک سو، ایران به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با اتحاد جماهیر شوروی استناد میکند که چارچوب روابط دو کشور در این پهنه آبی را مشخص کرده بود و از سوی دیگر، پس از فروپاشی شوروی، واقعیت جدیدی شکل گرفت که پنج کشور ساحلی را در برابر یک مسئله پیچیده قرار داد: چگونه باید حقوق و منافع کشورهای جدید را با سابقه تاریخی موجود تلفیق کرد؟
همین تضاد میان «حقوق تاریخی» و «شرایط جدید منطقهای» باعث شده پرونده کاسپین طی سه دهه گذشته یکی از دشوارترین مذاکرات بینالمللی در حوزه دریایی باشد.
تحلیلگر مستقل مسائل ژئوپلیتیک معتقد است که نگاه صفر و صدی به این پرونده، امکان تحلیل دقیق را از بین میبرد. او میگوید: «نه میتوان گفت همه حقوق گذشته بدون تغییر باقی مانده و نه میتوان ادعا کرد که یک عدد مشخص مانند ۱۱ درصد به شکل رسمی جایگزین همه توافقهای قبلی شده است. واقعیت این است که نظام حقوقی کاسپین در حال گذار از یک وضعیت دوجانبه به یک وضعیت چندجانبه بوده است.»
به گفته این تحلیلگر، در چنین پروندههایی، قدرت مذاکره و توانایی کشورها برای تبدیل موقعیت سیاسی خود به توافق حقوقی، نقش تعیینکننده دارد. «حقوق بینالملل در بسیاری از موارد فقط مجموعهای از قوانین نیست؛ بلکه نتیجه تعامل میان قدرت، مذاکره و منافع مشترک کشورهاست.»
از همین منظر، آینده جایگاه ایران در کاسپین تنها به مذاکرات حقوقی وابسته نیست، بلکه به میزان حضور اقتصادی، روابط منطقهای و توانایی ایجاد ائتلافهای همکاری با کشورهای ساحلی نیز ارتباط دارد.
فرصتهای اقتصادی که نباید نادیده گرفته شود
در سایه بحثهای سیاسی درباره سهم ایران، یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، ظرفیتهای اقتصادی دریای کاسپین است. این دریا میتواند برای ایران علاوه بر حوزه انرژی، در زمینه حملونقل، تجارت منطقهای، گردشگری دریایی و همکاریهای اقتصادی با کشورهای شمالی اهمیت داشته باشد.
موقعیت جغرافیایی ایران به گونهای است که میتواند حلقه اتصال آسیای مرکزی، روسیه و آبهای جنوبی کشور باشد. همین ویژگی، نقش ایران را در کریدورهای ترانزیتی منطقهای افزایش میدهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه منابع نفت و گاز همچنان یکی از مهمترین عوامل اهمیت کاسپین است، اما در دنیای امروز ارزش ژئوپلیتیکی مسیرهای تجاری کمتر از منابع زیرزمینی نیست.
کریدور شمال ـ جنوب یکی از نمونههایی است که میتواند جایگاه ایران را در معادلات منطقهای تقویت کند. اتصال بنادر شمالی ایران به شبکه ریلی و جادهای کشور و سپس دسترسی به آبهای آزاد، فرصتی است که در صورت توسعه زیرساختها میتواند درآمدهای اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.
تحلیلگر ژئوپلیتیک این موضوع را یکی از نقاط کلیدی آینده ایران در کاسپین میداند و معتقد است: «گاهی تمرکز بیش از حد بر اختلافات مرزی باعث میشود ظرفیتهای همکاری اقتصادی نادیده گرفته شود. کشوری که بتواند مسیر تجارت و ارتباطات منطقهای را در اختیار بگیرد، حتی بدون در اختیار داشتن بزرگترین محدوده دریایی، میتواند وزن ژئوپلیتیکی خود را افزایش دهد.»
کاسپین؛ آزمون دیپلماسی منطقهای ایران
در نهایت، پرونده دریای کاسپین را باید یکی از آزمونهای مهم دیپلماسی منطقهای ایران دانست. این پرونده نشان میدهد که در جهان امروز، صرف برخورداری از موقعیت جغرافیایی یا سابقه تاریخی، تضمینکننده منافع ملی نیست؛ بلکه کشورها باید بتوانند از طریق مذاکره، همکاری اقتصادی و سیاست خارجی فعال، این ظرفیتها را به دستاوردهای واقعی تبدیل کنند.
دریای کاسپین در سالهای آینده همچنان یکی از مناطق مهم رقابت و همکاری در اوراسیا خواهد بود. افزایش اهمیت مسیرهای ترانزیتی، تغییرات بازار انرژی، رقابت قدرتهای بزرگ و تحولات سیاسی قفقاز، همگی بر آینده این منطقه اثر خواهند گذاشت.
برای ایران، مسئله اصلی فقط پاسخ به این پرسش نیست که «سهم چند درصد است؟» بلکه پرسش بزرگتر این است که چگونه میتوان از جایگاه جغرافیایی و سیاسی کشور در این منطقه برای ایجاد منافع پایدار استفاده کرد.
فراتر از یک عدد
بحث درباره سهم ایران در دریای کاسپین طی سالهای اخیر بیشتر از آنکه یک مناقشه صرفاً حقوقی باشد، به موضوعی سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. عدد ۱۱ درصد به نمادی از نگرانی درباره از دست رفتن حقوق تاریخی ایران تبدیل شده، اما بررسی اسناد و روند مذاکرات نشان میدهد که وضعیت حقوقی کاسپین پیچیدهتر از یک عدد ساده است.
هیچ توافق بینالمللی سهم ۱۱ درصدی را به عنوان یک رقم نهایی برای ایران تعیین نکرده و کنوانسیون آکتائو نیز وارد تعیین درصد سهم کشورها نشده است. با این حال، این موضوع به معنای پایان همه نگرانیها نیست؛ زیرا تعیین خطوط بستر و زیربستر، بهرهبرداری از منابع انرژی و جایگاه اقتصادی کشورهای ساحلی همچنان موضوعاتی مهم و اثرگذار هستند.
واقعیت آن است که آینده منافع ایران در کاسپین به سه عامل اصلی وابسته خواهد بود: دیپلماسی فعال، قدرت اقتصادی و توانایی تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی به فرصتهای واقعی.
در شرایطی که منطقه اوراسیا به یکی از مهمترین عرصههای رقابت قدرتها تبدیل شده، دریای کاسپین دیگر تنها یک پرونده مرزی نیست؛ بلکه بخشی از معادله بزرگ انرژی، تجارت و امنیت منطقهای است. حفظ منافع ایران در این پهنه آبی نیازمند رویکردی است که هم حقوق تاریخی را در نظر بگیرد و هم واقعیتهای جدید نظام بینالملل را بشناسد.
کاسپین همچنان باز است؛ نه فقط در نقشههای جغرافیایی، بلکه در میزهای مذاکره سیاسی و اقتصادی که آینده جایگاه کشورهای ساحلی را رقم خواهند زد.
