راه نجات ایران در وادادگی و تسلیم نیست

پژوهشی به تازگی انجام شد که میزان حاکمیت پول و ربا را بین اقتصاد ایران و اقتصاد کشورهای عضو OECD که کشورهای به اصطلاح پیشرفته سرمایه‌داری محسوب می‌شوند مورد مقایسه قرار داده است. سناریویی که آنها انتخاب کردند این بود که بررسی کردند که برای اینکه یک نفر کار نکند و صرفا از طریق سپرده ‌گذاری آن استاندارد حداقل دستمزد را برای خود تامین کند باید چه میزان سپرده گذاشته شود. آن چیزی که یافته کلیدی این مطالعه بود این بود که در کشورهای عضو OECD برای اینکه چنین میزان سودی از بانک دریافت شود لازم بود که بین یک تا 5 میلیون دلار سپرده گذاشته شود. این پروژه را در مورد همسایگان ایران نیز بررسی کردیم، دیدیم که آنان هم برای اینکه به اندازه استاندارد حداقل دستمزد پاداشِ بدون کار به عنوان نرخ بهره دریافت کنند حدود 500 هزار دلار سرمایه سپرده‌گذاری لازم است. در حالی که با این سیاستِ به فلاکت انداختن ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، این هدف با یک سپرده‌ گذاری 7 هزار دلاری قابل تامین است و نشان می دهد که حاکمیت پول که آغشته به شبهه ربا است در ایران بین ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر کشورهای OECD است. آن چیزی که طنز تلخ این ماجراست این است که پرچمی که ما در دست گرفته‌ایم رویش نوشته «فاذنوا بحرب من الله» و به آنها می‌گوییم کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری! طنز بسیار تلخ ‌تر این ماجرا این است که حاکمیت پول و بی ‌ارزشی کار انسانها با این شاقول، وقتی که تجربه ایران را نسبت به همسایگانش مورد بررسی قرار می ‌دهد نشان می ‌دهد که حاکمیت پول و ربا در اقتصاد ایران هم بیش از هفتاد برابر همسایگان ماست.
فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «واکاوی سه تجربه آرمان‌خواهی و استقلال‌طلبی ایرانیان» با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: این تجربه نشان داد که کانون اصلی بحران‌ ها جنگ روایت‌ هاست و طرفی که توان جریان‌سازی رسانه‌ای بیشتری داشته باشد می‌تواند واقعیت‌ ها را وارونه جلوه دهد. اسرائیل در این جنگ با فرافکنی تلاش داشت ایران را آغازگر درگیری معرفی کند اما اسناد و شواهد موجود خلاف آن را ثابت کرد.مومنی با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر تصریح کرد: برنامه‌های تعدیل ساختاری، آزادسازی افسارگسیخته واردات، تضعیف ارزش پول ملی و رواج رباخواری ضربات جبران‌ناپذیری بر تولید ملی وارد کرده‌اند. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با کسری ۱۰ میلیون فرصت شغلی مواجه شده و دو سوم ظرفیت تولید صنعتی کشور بلااستفاده مانده است. هم‌زمان، سیاست‌ های ارزی و وارداتی تولیدکنندگان را به اسارت رباخواران و دلالان کشانده و کشور را با بحران بیکاری، فقر و وابستگی روبرو کرده است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به تجربه‌های تاریخی چون مشروطه، ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی گفت: این جنبش‌ها دستاوردهای مهمی داشتند اما در استمرار دچار ضعف شدند. شرط موفقیت جنبش‌های فراگیر، وفای رهبران به عهد و محور قرار دادن اراده مردم است و حلقه وصل این دو، تقویت تولید ملی و بنیه فناورانه کشور است.
وی افزود: تجربه دوران دفاع مقدس نشان داد که با اتکا به مشارکت مردم و تمرکز بر تولید ملی می‌توان حتی در شرایط جنگی به دستاوردهای بزرگ اقتصادی رسید؛ اما امروز سیاست‌های ضدتولیدی و ولنگاری در واردات، استقلال و امنیت ملی را تهدید می‌کند.
مومنی راه برون‌رفت را در بازگشت به آرمان‌های اصیل استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی، و تمرکز بر تقویت تولید و اشتغال دانست و هشدار داد: اگر حکومت به جای اتکا به مردم، میدان را به سوداگران و وارداتچی‌ها بدهد، کشور بیش از پیش در برابر تهدیدات خارجی آسیب‌پذیر خواهد شد.
تاریخ نشان می ‌دهد قدرت ‌های بزرگ علیه استقلال ایران متحد می ‌شوند

او نگاه «گلوبال ‌اسکوپ» را بعد سوم ضروری برای برنامه ریزی توسعه کشوری عنوان کرد و گفت: باید ایران را در پهنه جهان هم مورد توجه قرار دهیم. بدون استثنا در هر سه تجربه جنبش ‌های فراگیر اجتماعی توسعه ‌خواهانه در ایران، قدرت ‌های بزرگ جهانی برای عقیم ‌کردن تلاشها و خواسته‌ های ایرانیان، علی رغم همه اختلافات و تعارض منافعی که بین آنها وجود داشته، برای عقیم ‌سازی اراده ایرانیان با یکدیگر متحد شدند. برای نمونه؛ قرارداد ۱۹۰۷ که به فاصله کوتاهی پس از پیروزی مشروطه اتفاق افتاد نمونه عریان از این قضیه است. روس و انگلیس در ۱۹۰۷ در اروپا و بقیه جاهای دنیا با یکدیگر گلاویز بودند، اما بر سر عقیم گذاشتن مطالبه توسعه ‌خواهی ایرانیان خیلی زود به وحدت رسیدند. در ماجرای کودتای ۲۸ مرداد هم در دوره پس از جنگ جهانی دوم به همان اندازه ‌ای که تعارض منافع میان آمریکا و اتحاد شوروی وجود داشت، تعارض منافع میان انگلستان و آمریکا هم وجود داشت و هم انگلیس و هم آمریکا به تنهایی چند بار تلاش کردند که خواسته ‌های خود را از طریق تحمیل کودتا دنبال کنند. ولی وقتی که آن کوشش‌ های منفرد کودتاگران به ثمر ننشست، آنها دوباره با یکدیگر متحد شدند.
بازنگری در سیاست ‌های اقتصادی می ‌تواند مسیر عدالت را هموار کند
مومنی تاکید کرد: مسئله بسیار کلیدی که می ‌تواند در این زمینه کمک‌ کار نظام تصمیم ‌گیری‌ های اساسی کشور باشد این است که آنها بیایند و به مسئله اشتغال به مثابه یک شاقول که می‌ تواند تضمین ‌کننده عدالت، آزادی و استقلال در ایران باشد نگاه کنند. بر مبنای اسناد پشتیبان سند چشم ‌انداز، شاهدیم که از نقطه عطف ۱۳۸۴ تا امروز، به چند ورطه بسیار بحران ‌ساز از کانال دامن زدن به مناسبات رانتی و خام ‌فروشانه و دامن زدن به ولنگاری ‌ها و سهل ‌انگاری ‌های نابخشودنی در زمینه واردات و ضربه ‌های مهلکی که بر بنیه تولید ملی وارد شده است، نیازمند یک بازنگری انتقادی بنیادی هستیم.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اوضاع و احوال گازرسانی نیز چندان بهتر از برق ‌رسانی نیست. و در شرایطی که این شوک ‌های ویران ‌کننده توسط بی ‌کفایتی ‌ها و بی ‌تدبیری ‌ها و فسادها کمر تولیدکنندگان را می ‌شکند، آنها را همزمان با رهاسازی تجارت خارجی و باز کردن راه برای واردات افسارگسیخته در معرض یک رقابت بسیار ناجوانمردانه و نابرابر با طرف‌های خارجی هم قرار می‌دهیم. اینها به روشنی نشان می ‌دهد که ما از جنبه سیاست ‌گذاری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چه خطاهایی کرده ‌ایم که طمع متجاوزان را برانگیخته است. این شاید حیاتی ‌ترین، حیاتی ‌ترین و اولویت ‌دارترین مسئله‌ای است که در سطح ملی باید به آن رسیدگی شود.
تولیدکننده ایرانی در محاصره ربا، واردات و بی ‌تدبیری سیاست ‌گذاران
مومنی یادآورشد: در دوره سال‌های تهیه شدن گزارش‌های پایش ملی محیط کسب و کار که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران صورت می ‌گیرد، به ‌خوبی متوجه می ‌شوید که این سیاست‌ های تولیدی چگونه به سیاست ‌های ضد اشتغال مولد هم گره می ‌خورد و چگونه کمر مردم و تولیدکنندگان و کشور را می ‌شکند، به نفع چاق‌ تر شدن رباخوارها و تاجرباشی‌ها و وارداتچی‌ها و سوداگرها. این مسئله بسیار حیاتی است. وقتی که این شوک ‌های مهلک به تولید ملی وارد می ‌شود، نیازهای مصرفی مردم که منتفی نمی‌ شود. بنابراین سیاست ‌های ضدتولیدی مشکوک ‌ترین و خطرناک ‌ترین و ضدملی ‌ترین سیاست‌ هایی است که در سالهای اخیر در ابعادی بی‌ سابقه افزایش هم پیدا کرده است. این‌ گونه می‌ شود که مشاهده می‌ کنید از یک طرف حکومتگران گرامی به درستی به مردم می ‌گویند شرایط کشور شرایط جنگی است و اقتضائات اقتصاد جنگی باید رعایت شود، ولی در همین ایام مشکوک ‌ترین و جنون ‌آمیزترین و ولنگارانه ‌ترین رهاسازی تجارت خارجی و آزادسازی واردات با مضمون ضدتوسعه‌ ای در دستور کار قرار می ‌گیرد.
حکومتگران قباحت سیاست ‌های ضدتولیدی را درک کنند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهارداشت: همزمان با آن متوجه می‌شوید که شدت به‌ هم ‌ریختگی ‌ها از نظر فقرزایی این سیاست و از نظر از رونق انداختن تولید، ایران را در یک شرایط بسیار استثنایی آسیب‌ پذیری قرار داده است. بر اساس گزارش‌های رسمی طی همین دو سه سال اخیر شاهدیم که چندین میلیون نفر از شاغلان بخش صنعت و کشاورزی از فعالیت تولیدی بیرون آمده‌اند و مسافرکشی را به شغل مولد ترجیح داده‌اند. در این ماجرا آنهایی که این ترجیح را اعمال کردند، قربانیان سیاست ‌های نابخردانه اقتصادی هستند. این حکومتگران گرامی هستند که باید قباحت این سیاست ‌های مشکوکی را که به اسم برنامه تعدیل ساختاری و با عناوین مجعولی مثل «تضعیف ارزش پول ملی» که اسمش گذاشته می‌ شود «اصلاح نرخ ارز» و «واقعی کردن نرخ ارز» و از این ‌گونه تعابیر، در واقع قباحت این سیاست نابخردانه و مخرب را از طریق بازی با لفظ به حداقل برسانند، روشن سازند.

چگونه رباخواری به ساختار رسمی اقتصاد تبدیل شد!
این استاد اقتصاد با بیان اینکه سلطه رباخواری در اقتصاد سیاسی ایران ابعاد بی‌ سابقه‌ای به خود گرفته و این رونق‌ بخشی به رباخواری یکی از پست‌ترین و منحط‌ترین پیامدهای سیاست افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی است، تصریح کرد: پژوهشی به تازگی انجام شد که میزان حاکمیت پول و ربا را بین اقتصاد ایران و اقتصاد کشورهای عضو OECD که کشورهای به اصطلاح پیشرفته سرمایه‌داری محسوب می‌شوند مورد مقایسه قرار داده است. سناریویی که آنها انتخاب کردند این بود که بررسی کردند که برای اینکه یک نفر کار نکند و صرفا از طریق سپرده ‌گذاری آن استاندارد حداقل دستمزد را برای خود تامین کند باید چه میزان سپرده گذاشته شود. آن چیزی که یافته کلیدی این مطالعه بود این بود که در کشورهای عضو OECD برای اینکه چنین میزان سودی از بانک دریافت شود لازم بود که بین یک تا 5 میلیون دلار سپرده گذاشته شود. این پروژه را در مورد همسایگان ایران نیز بررسی کردیم، دیدیم که آنان هم برای اینکه به اندازه استاندارد حداقل دستمزد پاداشِ بدون کار به عنوان نرخ بهره دریافت کنند حدود 500 هزار دلار سرمایه سپرده‌گذاری لازم است. در حالی که با این سیاستِ به فلاکت انداختن ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، این هدف با یک سپرده‌ گذاری 7 هزار دلاری قابل تامین است و نشان می دهد که حاکمیت پول که آغشته به شبهه ربا است در ایران بین ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر کشورهای OECD است. آن چیزی که طنز تلخ این ماجراست این است که پرچمی که ما در دست گرفته‌ایم رویش نوشته «فاذنوا بحرب من الله» و به آنها می‌گوییم کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری!
رباخواران در اوج، تولیدکنندگان در حضیض
به گفته مومنی؛ طنز بسیار تلخ ‌تر این ماجرا این است که حاکمیت پول و بی ‌ارزشی کار انسانها با این شاقول، وقتی که تجربه ایران را نسبت به همسایگانش مورد بررسی قرار می ‌دهد نشان می ‌دهد که حاکمیت پول و ربا در اقتصاد ایران هم بیش از هفتاد برابر همسایگان ماست. از یک سو این فشارها بر تولیدکنندگان گذاشته می‌شود و از سوی دیگر شاهد هستید که همزمان این سیاست به همان اندازه که استقلال ملی را در ایران هدف قرار می ‌دهد، رفاه مردم بی ‌پناه را هم هدف قرار می‌دهد. در حالی که سیاست‌ های تورم‌ زا امان شهروندان را بریده شما شاهد هستید که با اشتغال صنعتی کشور هم این‌ گونه برخورد می ‌شود. گزارش‌ های مورد اشاره من که اتاق بازرگانی تهیه می ‌کند راجع به پایش فضای کسب ‌وکار ایران می‌ گوید که طی دوره تعدیل ساختاری در اغلب ایام نزدیک به دو، سوم ظرفیت‌ های تولید صنعتی ایران بلااستفاده است. آنهایی که این ‌قدر راجع به اسراف و تبذیر حرف می‌ زنند جواب مردم بی‌ پناه ایران و این تولیدکنندگان باشرافت را بدهند و خودشان را آماده کنند برای پاسخهایی که به خداوند باید در قیامت بدهند.
«بحران ظرفیت بلااستفاده تولید» میراث تلخ تعدیل ساختاری
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه از محل دارایی‌ های بین ‌نسلی این کشور، با این همه مرارت و علی ‌رغم همه این امواج تحریم و فشارهای بین‌ المللی و داخلی که ریشه در برنامه منحط تعدیل ساختاری دارد، ما به ازای هر سه واحد ظرفیت تولیدی که نصب کرده‌ایم تقریبا از دوسومش نمی ‌توانیم استفاده کنیم، اضافه کرد: برای اینکه بفهمیم این مسئله چه نسبتی با فقر بازی می‌ کند کافی است به روند تحولات شاخص موجودی انبار بنگاه ‌های تولیدی نگاهی بیندازیم؛ جایی که تولیدکنندگان ما تقریبا دارند از یک ‌سوم ظرفیت‌ شان استفاده می ‌کنند و مهم ‌ترین بحران آنها بحران افزایش موجودی انبار است. یعنی همین میزان اندک تولیدی که اینها انجام می ‌دهند به واسطه فقرزاییِ برنامه تعدیل ساختاری و نابرابر‌سازی و وابستگی ذلت‌آور آن به دنیای خارج باعث شده که آنهایی که مایل به مصرف این کالاها هستند قادر به مصرفش نباشند و این سودهای متکی به ربا و سوداگری و دلالی و وارداتچی ‌گری صاحبان آن دارایی ‌ها را دارای سلیقه ‌ای کرده که علی ‌رغم اینکه قادر به خرید محصولات داخلی هستند به هیچ وجه تمایلی از خود نشان نمی ‌دهند.
اگر بخواهیم نجات پیدا بکنیم باید به آرمانهایمان برگردیم

مومنی ادامه داد: با همین شاقول اگر نظام تصمیم‌ گیری‌ های اساسی کشور به یک بازنگری جدی در جهت‌ گیری ‌های سیاستی خودش بر محور استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی دست بزند، مردم ایران درست مانند دوره جنگ تحمیلی مشاهده خواهند کرد که کانون اصلی بحران، پشت کردن به مردم، پشت کردن به تولیدکنندگان و میدان دادن به رباخوارها و دلال ‌ها و وارداتچی ‌هاست و بنابراین ما را هم از نظر عدالت و آزادی و هم از نظر استقلال ملی دچار مخاطره‌های جدی کرده است. باور قطعی دارم که اگر این بازنگری بنیادی صورت بگیرد ایران دوباره می‌تواند به مناسباتی برگردد که در آن رابطه مردم با حکومت بهبود پیدا می ‌کند، مردم به صحت آرمان ‌های خود پایبندتر می‌شوند و بنابراین با غیرت بیشتری در برابر متجاوزان خارجی ایستادگی خواهند کرد. بنابراین برخلاف همه آنچه که برخی مطرح می ‌کنند که راه نجات ایران را وادادگی و تسلیم ترسیم می ‌کنند، ما اگر بخواهیم نجات پیدا بکنیم باید به آرمانهایمان برگردیم. منتها آن آرمان‌ هایی که به معنای دقیق کلمه ملی و اسلامی هستند: استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی؛ به‌عنوان آرمان‌های اصیل هر سه جنبش اجتماعی فراگیر ایرانیان در قرن بیستم و در قرن بیست ‌ویکم که همچنان می‌تواند منشا عزت و اعتلا برای ایرانیان باشد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: باید امیدوار باشیم که حکومتگران گرامی، به ‌ویژه قوه مجریه و قوه مقننه، در یک بازنگری جدی و اساسی مسیرهایی را که از طریق آن سوداگرها و رباخوارها و دلال ‌ها و وارداتچی ‌ها چاق شدند و مردم دچار فلاکت شدند اصلاح کنند. دولت در یک دوره سه ‌و نیم ساله پس از جنگ اندازه بدهی ‌اش به بانک مرکزی و سیستم بانکی 10 هزار برابر شد. یعنی یک دولت مفلس از نظر مالی جایگزین آن دولتی شد که با آن اقتدار و غیرت و سرافرازی توانست جنگ را اداره بکند.
بازنگری در آرمان‌های استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، راه بازگشت به مسیر اعتلاست
مومنی در پایان گفت: از همه مهم‌ تر روند قباحت ‌زدایی از مسئولیت ‌های جدی مبتنی بر قانون اساسی است که حکومت گرامی در برابر تغذیه مردم، مسکن مردم، آموزش مردم، سلامت مردم و زیرساخت‌های فیزیکیِ مورد نیاز تولیدکنندگان دارد، هم وضعیت رقت ‌انگیزی را به نمایش گذاشته و میزان تعهدپذیری حکومت گرامی در دوران پس از جنگ تحمیلی در بعضی از سالها به یک‌ چهارم تا یک‌ پنجم مسئولیت ‌پذیری دولت در دوران جنگ تحمیلی رسیده است. این در حالی است که چهار پنجم کل عایدات ارزی ایران در طول تاریخ اقتصاد نفتی ‌اش مربوط به دوره پس از جنگ است. اینها هرکدام حاوی عبرت‌ های بسیار بزرگی هستند که بر محور آرمان‌ های سه‌ گانه یادشده می ‌توانند مورد بازنگری قرار بگیرند و ما را دوباره در مسیر اعتلا قرار دهند.