گره مطالبات معوق بر آب باریکه «کالابرگ»
- شناسه خبر: 22956
- تاریخ و زمان ارسال: 7 مرداد 1405 ساعت 12:01
- منتشرکننده: مدیریت
«بشارت نو» توقف کالابرگ در سایه چالش تأمین منابع مالی را بررسی میکند:
فیروزه نعیمی/در حالی که دولت بر استمرار اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای حمایت معیشتی تأکید دارد، گزارشها از برخی فروشگاههای طرف قرارداد نشان میدهد روند ارائه خدمات در تعدادی از این مراکز با اختلال روبهرو شده است. بررسیها حاکی از آن است که علت اصلی این وضعیت نه کمبود کالا، بلکه تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاههاست؛ موضوعی که اکنون به یکی از مهمترین چالشهای اجرایی این طرح تبدیل شده و ضرورت تعیین تکلیف منابع مالی آن را بیش از گذشته نمایان کرده است.
بر اساس ضوابط اجرایی، مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پس از ثبت تراکنش تسویه شود، اما شماری از فروشندگان اعلام کردهاند که هفتههاست بهای کالاهای عرضهشده را دریافت نکردهاند. این فاصله میان زمان پیشبینیشده در قانون و آنچه در عمل رخ داده، فشار قابل توجهی بر نقدینگی فروشگاهها وارد کرده و نگرانیهایی درباره تداوم همکاری آنها با این طرح ایجاد کرده است.
کالابرگ الکترونیکی با هدف تقویت قدرت خرید دهکهای هدف، هدایت یارانهها به سمت کالاهای اساسی و کاهش فشار تورمی بر خانوارها طراحی شد. در این سازوکار، اعتبار مشخصی در اختیار خانوارهای مشمول قرار میگیرد تا بتوانند اقلام ضروری را از فروشگاههای طرف قرارداد تهیه کنند. با این حال، موفقیت این طرح تنها به تخصیص اعتبار برای مردم وابسته نیست، بلکه به عملکرد منظم زنجیره مالی و اجرایی آن نیز بستگی دارد.
فروشگاههای همکار، حلقه اصلی اجرای این سیاست هستند. آنها کالا را در اختیار مردم قرار میدهند و انتظار دارند بهای آن در موعد مقرر پرداخت شود. اما تأخیر در تسویه مطالبات، توان مالی این واحدها را برای تأمین موجودی جدید کاهش داده است. هزینه خرید کالا از شرکتهای پخش، پرداخت حقوق کارکنان، اجاره، مالیات و سایر هزینههای جاری، همگی نیازمند نقدینگی مستمر است و هرگونه وقفه در پرداختها میتواند ادامه همکاری را دشوار کند.
گزارشهای میدانی نشان میدهد برخی فروشگاهها عرضه کالا در قالب کالابرگ را محدود یا متوقف کردهاند. نکته مهم آن است که تاکنون نشانهای از کمبود گسترده کالا در بازار دیده نمیشود و مشکل اصلی، اختلال در چرخه پرداخت است؛ موضوعی که اگر ادامه یابد، میتواند به تدریج بر روند توزیع کالاهای اساسی نیز اثر بگذارد.
یکی از محورهای اصلی این چالش، تغییر مسئولیت تأمین منابع مالی است. بانک مرکزی اعلام کرده است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مسئولیت تأمین منابع کالابرگ از این بانک به سازمان برنامه و بودجه منتقل شده و بانک مرکزی دیگر نقشی در تخصیص اعتبارات این طرح ندارد. در مقابل، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که پرداختها متناسب با تحقق درآمدهای عمومی دولت انجام میشود و هر زمان منابع وصول شود، اعتبارات لازم نیز در اختیار دستگاههای اجرایی قرار خواهد گرفت.
این اختلاف در تبیین مسئولیتها، ابهاماتی درباره متولی اصلی تأمین منابع ایجاد کرده است. از یک سو، بانک مرکزی خود را خارج از چرخه تأمین اعتبار میداند و از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه پرداختها را وابسته به وضعیت درآمدهای دولت عنوان میکند. در این میان، فروشگاههایی قرار دارند که کالا را تحویل مردم دادهاند اما هنوز مطالبات خود را دریافت نکردهاند.
پایداری هر سیاست حمایتی، پیش از هر چیز به وجود منابع مالی پایدار وابسته است. اگر منابع مورد نیاز از ابتدا به صورت شفاف پیشبینی نشود، فشار ناشی از کمبود نقدینگی به شبکه اجرایی منتقل خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی اگر اعتبار خانوارها حفظ شود، اختلال در پرداخت مطالبات فروشندگان میتواند کارایی کل طرح را کاهش دهد.
از سوی دیگر، اعتماد بخش خصوصی نیز سرمایه مهمی برای اجرای چنین طرحهایی است. فروشگاههای زنجیرهای و محلی زمانی حاضر به ادامه همکاری خواهند بود که از بازگشت سرمایه خود در زمان مقرر اطمینان داشته باشند. تجربه اجرای سیاستهای حمایتی در سالهای گذشته نیز نشان داده است که هرگونه تأخیر در پرداختها، مشارکت فعالان اقتصادی را کاهش میدهد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم گستردگی شبکه فروشگاهی، یکی از مهمترین مزیتهای کالابرگ الکترونیکی است. دسترسی آسان مردم به هزاران فروشگاه در سراسر کشور، موجب شده خانوارهای مشمول بدون مراجعه به مراکز خاص، کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند. تضعیف این شبکه میتواند کیفیت اجرای طرح را تحت تأثیر قرار دهد.
در همین حال، استمرار شرایط تورمی و افزایش هزینههای زندگی، وابستگی بخشی از خانوارها به این حمایت معیشتی را افزایش داده است. از این رو، هرگونه وقفه در اجرای طرح، علاوه بر فروشندگان، مستقیماً بر معیشت گروهی از شهروندان نیز اثرگذار خواهد بود.
برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، منابع مالی طرحهای حمایتی پیش از ایجاد تعهدات، به صورت کامل پیشبینی و در حسابی مستقل نگهداری شود تا پرداخت مطالبات فروشگاهها تحت تأثیر نوسانات درآمدی دولت قرار نگیرد. همچنین ایجاد سامانه شفاف اطلاعرسانی درباره زمان پرداخت مطالبات میتواند بخشی از نگرانی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
موضوع مهم دیگر، اجرای دقیق قانون است. زمانی که قانون، تسویه مطالبات را حداکثر ظرف ۷۲ ساعت الزامی کرده، انتظار میرود سازوکار لازم برای تحقق این تعهد نیز فراهم باشد. در غیر این صورت، هزینه تأخیر عملاً به فروشگاههایی تحمیل میشود که در اجرای سیاست حمایتی دولت مشارکت کردهاند.
در شرایط کنونی، به نظر میرسد مهمترین نیاز طرح کالابرگ، تعیین تکلیف روشن مسئولیتها و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی است. هرچه ابهام درباره تأمین منابع کمتر شود، اعتماد فروشندگان و مردم نیز تقویت خواهد شد.
حمایت معیشتی تنها با اعلام تخصیص اعتبار محقق نمیشود؛ بلکه استمرار آن نیازمند انضباط مالی، برنامهریزی دقیق و پایبندی به تعهدات قانونی است. اگر این سه مؤلفه در کنار یکدیگر قرار گیرند، کالابرگ الکترونیکی میتواند همچنان یکی از مؤثرترین ابزارهای حمایت از اقشار هدف باشد.
در نهایت، آینده این طرح بیش از هر چیز به حل مشکل نقدینگی و تسویه بهموقع مطالبات بستگی دارد. اگر منابع مالی در زمان مناسب تأمین شود، شبکه فروشگاهی با اطمینان بیشتری به همکاری ادامه خواهد داد و خانوارها نیز بدون دغدغه از مزایای این طرح بهرهمند خواهند شد. اما ادامه تأخیرها، علاوه بر افزایش فشار بر فروشندگان، میتواند دامنه اجرای یکی از مهمترین برنامههای حمایتی دولت را محدود کند.
اکنون پرسش اصلی این است که چه زمانی سازوکاری پایدار برای تأمین منابع کالابرگ ایجاد خواهد شد و کدام نهاد مسئولیت اجرای کامل تعهد قانونی تسویه ۷۲ ساعته را بر عهده خواهد گرفت. پاسخ روشن و عملی به این پرسش، میتواند مسیر آینده طرح کالابرگ الکترونیکی و میزان موفقیت آن در حمایت از معیشت خانوارها را مشخص کند.
