مهاجرت شغلی؛ زنگ خطر تازه برای نظام سلامت

سخنگوی سازمان نظام پزشکی نسبت به خروج پزشکان از حرفه هشدار داد:

در سال‌های اخیر، کادر درمان و به‌ویژه پرستاران و پزشکان به عنوان ستون‌های اصلی نظام سلامت، با چالش‌های چندلایه‌ای روبرو شده‌اند که از مسائل معیشتی ساده تا بحران‌های ساختاری و مهاجرت تخصصی را در بر می‌گیرد. این فشارها نه تنها سلامت روان و جسم نیروهای درمانی را هدف قرار داده، بلکه امنیت سلامت جامعه را نیز با تهدیدی جدی مواجه کرده است. با توجه به تغییرات اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز، ساختار درآمدهای کادر درمان و هزینه‌های جاری زندگی میان یک شکاف عمیق قرار گرفته است. این وضعیت منجر به پدیده‌ای شده که در آن، نیروی متخصص به جای تمرکز بر ارتقای دانش و کیفیت درمان، دغدغه‌ی تأمین هزینه‌های اولیه زندگی و آینده شغلی خود را دارد.

رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، در گفت‌وگو با ایلنا در تحلیل وضعیت کنونی تأکید می‌کند که تقاضا برای مهاجرت و ترک خدمت در میان نیروهای حوزه سلامت و کادر درمان همواره در سطح بالایی قرار داشته است. با این حال، باید توجه داشت که این روند لزوماً به معنای اشتیاق صرف به زندگی در خارج از کشور نیست؛ بلکه بسیاری از نیروها با واقعیت‌های سخت‌گیرانه کشورهای مقصد روبرو هستند. به گفته وی، کشورها به دلایل گوناگونی از جمله ملاحظات اقتصادی، پیچیدگی‌های سیاسی و همچنین اشباع شدن بازار کار خود در برخی تخصص‌ها، محدودیت‌های شدیدی را برای پذیرش نیروهای خارجی اعمال می‌کنند. بنابراین، کاهش احتمالی نرخ مهاجرت در آینده، ممکن است نشانه بهبود شرایط داخلی نباشد، بلکه بازتابی از بسته شدن درهای مهاجرت یا از دسترس خارج شدن توان مالی متقاضیان باشد.

یکی از نگرانی‌های جدی که  لاری‌پور به آن اشاره دارد، پدیده «مهاجرت شغلی» است. با افزایش بی‌رویه نرخ ارز، هزینه‌های مهاجرت به شکلی تغییر کرده که حتی فروش دارایی‌های اصلی مانند مسکن نیز ممکن است برای تأمین هزینه‌های خروج کافی نباشد. در نتیجه، افرادی که توان مالی مهاجرت جغرافیایی را ندارند، به جای خروج از کشور، از حوزه درمان خارج می‌شوند. این یعنی پزشکان، پرستاران و سایر متخصصان به سمت مشاغل دیگر یا حوزه‌هایی مانند خدمات زیبایی و درمان‌های غیرپزشکی که درآمد سریع‌تر و ساعات کاری کمتری دارند، حرکت می‌کنند. این جابه‌جایی، نه تنها باعث از دست رفتن سرمایه‌های انسانی کشور می‌شود، بلکه باعث می‌شود متخصصان در مسیر درست خود در نظام سلامت باقی نمانند.

از سوی دیگر، چالش‌های معیشتی حتی گریبان‌گیر متخصصان و فوق‌تخصص‌ها نیز شده است.  لاری‌پور خاطرنشان می‌کند که برخی از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص نیز برای تأمین هزینه‌های اولیه، از جمله راه‌اندازی مطب یا پوشش هزینه‌های جاری زندگی، با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. این مسئله می‌تواند در بلندمدت جذابیت رشته‌های پزشکی را برای نسل‌های جدید کاهش دهد. همچنین، با توجه به کاهش سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) که از بیش از 8 درصد به کمتر از 4 درصد رسیده است، منابع مالی لازم برای حمایت از کادر درمان و ارتقای زیرساخت‌ها به شدت با محدودیت مواجه شده است.

در حوزه آموزش و آینده حرفه‌ای، هشدار جدی دیگری نیز مطرح است. سخنگوی سازمان نظام پزشکی نسبت به افزایش بی‌رویه ظرفیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های پزشکی و داروسازی بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی هشدار داد. وی معتقد است که اگر این روند بدون کارشناسی دقیق بر اساس نیازهای واقعی نظام سلامت، تعداد اساتید، فضای آموزشی و تجهیزات لازم ادامه یابد، کشور با بحرانی مشابه رشته‌هایی چون حقوق، مهندسی یا کشاورزی مواجه خواهد شد؛ جایی که تعداد فارغ‌التحصیلان بسیار بیشتر از نیاز بازار کار و زیرساخت‌های موجود است.

همچنین در بحث عملکرد کادر درمان،  لاری‌پور به تغییر در الگوهای مراجعه مردم اشاره کرد. با توجه به محدودیت‌های مالی و تعرفه‌های پایین در برخی مراکز، پزشکان عمومی به سمت فعالیت در درمانگاه‌ها و مدل‌های اشتراکی سوق یافته‌اند تا هزینه‌ها را برای مردم کاهش دهند. با این حال، وی هشدار داد که اگر فشار اقتصادی بر پزشکان و مراکز درمانی بیش از حد باشد، ممکن است برخی از آن‌ها برای جبران هزینه‌ها به سمت ارائه خدمات غیرضروری یا پاسخ به تقاضاهای القایی مراجعین بروند که این امر از اصول اخلاق پزشکی دور است.

در نهایت، با وجود تمام این چالش‌ها، نباید از نقش حیاتی و فداکارانه کادر درمان غافل شد.  لاری‌پور تأکید کرد که باید نگاه جامع‌تری به خدمات این گروه داشت؛ خدماتی که شامل فعالیت‌های داوطلبانه، حضور در اردوهای جهادی و ارائه خدمات در مناطق محروم است. برای عبور از این بحران، اصلاح سیاست‌های نظام سلامت، توجه به معیشت کادر درمان، بازنگری در تعرفه‌ها و ایجاد توازن میان ظرفیت‌های آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار، از