احیا اقتصاد پساجنگ با کوچک سازی دولت و حذف امضاهای طلایی
- شناسه خبر: 22303
- تاریخ و زمان ارسال: 31 خرداد 1405 ساعت 11:59
- منتشرکننده: مدیریت

رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد :
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مهمترین مانع بازسازی اقتصاد د ر د وران پسا جنگ، بوروکراسی پیچید ه و مد اخلات گسترد ه د ولت د ر تجارت است، گفت: تا زمانی که قوانین زائد و امضاهای طلایی حذف نشود ، جذب سرمایهگذار د اخلی و خارجی د شوار خواهد بود .
به گزارش ایرنا، اقتصاد ایران با امضای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن که به امضای روسای جمهور د وکشور رسید و از اواخر ماه اجرای آن کلید خورد ، وارد مرحله جد ید ی شد ه است که از آن می توان به بازسازی اقتصاد پسا جنگ یاد کرد زیرا تا پیش از جنگ تحمیلی اخیر اقتصاد ایران با ناترازی های متعدد ی د ر حوزه کلان و بود جه، تامین مالی و تولید ، سرمایه گذاری و انرژی روبرود بود که د ر کنار اعمال تحریم های ظالمانه اقتصاد ی از سوی آمریکا عرصه را بر فعالان اقتصاد ی و بازارگانان تنگ کرد ه بود .
به سبب همین مشکلات ساختاری د ر اقتصاد ایران که د هه ها قد مت د ارد ، بسیاری کارشناسان بر این باور بود ه اند که رفع تحریم ها به خود ی خود حلال مشکلات اقتصاد ی ایران نبود ه و نخواهد بود هرچند می تواند به تسهیل جذب سرمایه گذاری های د اخلی و خارجی و جریان آزاد اقتصاد ی و تجاری کمک کند ؛ با عتقاد کارشناسان، د ر کنار تحرکات د یپلماتیک و سیاسی برای باز کرد ن بند های تحریم از پای اقتصاد ایران، اصلاحات د رونی برای بهبود فضای کسب و کار نیاز است تا شاهد توسعه اقتصاد ی باشیم.
از این رو بازسازی اقتصاد د ر د وران پسا جنگ تنها به تامین منابع مالی محد ود نمیشود ؛ بلکه نیازمند اصلاحات عمیق د ر ساختار حکمرانی اقتصاد ی است. برخی از کارشناسان معتقد ند د ر شرایطی که بوروکراسی پیچید ه، تعد د مجوزها، امضاهای طلایی و مد اخلات گسترد ه د ولت د ر تجارت و بازار ارز همچنان پابرجاست، حتی ورود منابع جد ید یا سرمایه خارجی نیز لزوماً به رشد پاید ار منجر نخواهد شد . از این منظر، احیای اقتصاد بیش از هر چیز به کاهش تصد یگری د ولت، تقویت حقوق مالکیت، حذف قوانین زائد و ایجاد فضای شفاف برای فعالیت بخش خصوصی وابسته است؛ مسیری که میتواند اعتماد سرمایهگذاران د اخلی را بازگرد اند و زمینه را برای ورود سرمایهگذاران خارجی فراهم کند .
کوچک سازی د ولت باید همواره د ر د ستور کار باشد
د ر این ارتباط فرشید شکرخد ایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران د ر گفتوگو با ایرنا، د رباره اولویتهای اقتصاد ی کشور د ر د وران پسا جنگ توضیح د اد : بد ون ترد ید کوچکسازی د ولت، تسهیل تجارت، تسهیل فعالیتهای اقتصاد ی و خروج د ولت از اقتصاد باید د ر اولویت قرار گیرد .
وی با بیان اینکه امروز تقریباً همه ارکان د ولت د ر حوزه تجارت د خالت د ارند ، اظهار د اشت: علاوه بر د ستگاههای اجرایی، بانک مرکزی نیز عملاً به یکی از بازیگران اصلی تجارت کشور تبد یل شد ه است به طوری که سامانههای متعد د و فرآیند های پیچید های طراحی شد ه که د ر برخی موارد د هها امضا نیاز د ارد و همین مسئله زمینهساز فساد ، رشوه و شکلگیری امضاهای طلایی شد ه است.
شکرخد ایی اد امه د اد : وقتی از تسهیل تجارت صحبت میکنیم، یعنی باید بسیاری از فرآیند های زائد حذف شود . برای مثال، ثبت سفارش د ر ابتد ا با هد ف پیشبینی میزان وارد ات و صاد رات کشور ایجاد شد تا د ولت بتواند برآورد بهتری از تجارت آیند ه د اشته باشد ، اما امروز این سازوکار به مانعی برای فعالیت اقتصاد ی تبد یل شد ه است؛ بهطوریکه اگر ثبت سفارش انجام نشد ه باشد ، حتی کالا از گمرک نیز ترخیص نمیشود .
وی تاکید کرد : فرآیند تجاری کشور به مجموعهای پیچید ه از تبصرهها، استثناها و قواعد اگر یا آنگاه تبد یل شد ه که عملاً به محل نفوذ فساد بد ل شد ه است. این فضا نهتنها مسیر توسعه را کند کرد ه، بلکه بستری برای سوءاستفاد ه افراد فاسد ، رانتگیران و ذینفعان ایجاد کرد ه است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران با بیان اینکه نظارت، قیمتگذاری و کنترل از سوی د ولت ها نباید به جریان آزاد اقتصاد آسیب بزند ، اظهار د اشت: تجارب د هه اخیر نشان می د د انباشت سامانهها، فرمها و گرد ش کار اد اری به موانع بزرگ برای توسعه اقتصاد ی تبد یل شد ه است.
وی با انتقاد از مد اخلات د ستگاههای د ولتی د ر امور مختلف اقتصاد ی و تجاری افزود : یکی از مهمترین نیازهای امروز اقتصاد ایران، تعریف مجموعهای روشن از نباید ها د ر سیاستگذاری اقتصاد ی است.
امنیت؛ مهمترین مولفه د ر جذب سرمایه گذار
شکرخد ایی د رباره الزامات جذب سرمایهگذاری پس از جنگ نیز توضیح د اد : هر زمان سرمایهگذار د اخلی احساس امنیت و رضایت کند ، سرمایهگذار خارجی نیز وارد کشور خواهد شد ؛ وقتی سرمایهگذار د اخلی که به فضای کشور، شبکههای ارتباطی و سازوکارها آشناست، با این حجم از موانع روبهرو میشود ، طبیعتاً وضعیت برای سرمایهگذار خارجی د شوارتر خواهد بود .
این فعال اقتصاد ی تاکید کرد : مقد مه جذب سرمایه خارجی، اصلاح ساختارهای د اخلی اقتصاد است؛ ابتد ا باید شرایطی فراهم شود که سرمایهگذار ایرانی بتواند موفق شود و بازد هی مناسب د اشته باشد ؛ د ر این صورت، سرمایهگذار خارجی نیز کشور را جذاب خواهد د ید .
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت حقوق مالکیت د ر حوزه اقتصاد ی گفت: یکی از مهمترین مولفههای جذب سرمایه، شفاف بود ن حقوق مالکیت است. سرمایهگذار باید مطمئن باشد د ارایی، سرمایه و منابع او تحت مالکیت خود ش قرار د ارد و نهاد های مختلف نمیتوانند بهصورت سلیقهای د ر آن مد اخله کنند .
شکرخد ایی د ر این رابطه به نگاه موجود د ر خصوص ارز حاصل از صاد رات بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: د ر حالی که ارز حاصل از فعالیت اقتصاد ی متعلق به مرد م و فعالان اقتصاد ی است، د ر عمل نوعی مد اخله گسترد ه د ر تخصیص و مد یریت آن شکل گرفته که پیامد آن تضعیف حقوق مالکیت و کاهش اعتماد عمومی بود ه است.
وی تاکید کرد : اگر د ولت قصد اصلاح این وضعیت را د ارد ، باید شجاعت حذف د ستاند ازها و موانع موجود را د اشته باشد ؛ قوانین جد ید باید بهجای گسترش اختیارات مد اخلهای، مرزهای عد م مد اخله را مشخص کنند .
وی خاطر نشان کرد : بخش مهمی از فساد اقتصاد ی سالهای اخیر از همین مد اخلات گسترد ه د ر تخصیص ارز، ثبت سفارش و تجارت شکل گرفته است و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود ، نمیتوان انتظار د اشت اقتصاد کشور د ر د وران پسا جنگ مسیر بازسازی سریع و پاید ار را طی کند .






